"القومى للمرأة" يطالب سجن القناطر بإعداد كشف بأسماء "الغارمات"

قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة ميرفت التلاوى- رئيس المجلس, والمستشارة أمل عمار, والدكتور حسن سند أعضاء المجلس بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت حوالي ساعتين.


واستهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان علاوة على التعرف على حقيقة القضية التي أثيرت مؤخراً في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تساهمن في بناء وتنمية المجتمع.

وتضمن برنامج الزيارة زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو السجينات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التى تواجههنّ وبحث إمكانية حلها.و قام الوفد بزيارة معرض الرسم الذى تقوم فيه المسجونات بمزاولة الأنشطة المحببة لهنّ كالرسم وعرض لوحاتهنّ للجمهور ، علاوة على زيارة ورشة التشغيل وهو مكان متسع به حوالى 40 ماكينة خياطة حيث تقوم المسجونات بحياكة الملابس البيضاء والخاصة بالسجن للسيدات والرجال كنوع من الإكتفاء الذاتى.

كما قام الوفد بزيارة المعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التى تقوم المسجونات بتصنيعها كالمشغولات اليدوية والتطريز, ونال المعرض اعجاب الوفد لما يتضمنه من منتجات تعود بالنفع على السجينات.

وأفادت إدارة السجن أنه يتم تنظيم المعارض الخارجية للمسجونات ولكن ليس بالعدد الكافى الذى يتناسب مع المعروضات والترويج لها.

هذا وقد طلب الوفد من إدارة السجن الوقوف على أوجة الرعاية الاجتماعية للمحبوسات وتم زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتى يلدنّ بالمحبس ، ولاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالإتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال ... وتم زيارة مستشفى السجن ولوحظ مدى نظافتها والإعداد الجيد لها ووجود حضانات وجهازى للغسيل الكلوى وغرفة عمليات, وقد أسفرت الزيارة عن عدة ملاحظات تتمثل فى:

1. عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات إحتياطياً على ذمة قضايا سياسية ووجودهنّ مع من هن ذوى الإجرام ومسجونات على ذمة قضايا جنائية.

2. عدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحى القانونية التى تهمهنّ مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطى أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج.

3. توجد بعض الحالات للمحبوسات احتياطياً يتعذر الفصل فى استئنافهنّ نظراً لعدم عرض باقى المتهمين معهنّ بالقضايا نظراً لتواجدهم بسجن الرجال بمناطق أخرى.

ولاحظ وفد قومى المرأة أن جميع قيادات السجن من الرجال.

وقد خلُص الوفد إلى عدد من التوصيات الهامة والمتمثلة فى :

1. أن يعين فى المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات.

2. تنظيم برنامج تأهيلى لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهنّ على مقابل مادى نظير ذلك.

3. التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أو المسجونات لتلقى شكواهنّ وتقديم المساعدة القانونية ..وتم اقتراح عمل نموذج من المجلس يوزع إما على السجون أو بقطاع حقوق الإنسان يتم إعادة إرساله للمجلس بعد استيفاءه لاتخاذ إجراءات المساعدة المطلوبة.

4. التنسيق بين المجلس وقطاع مصلحة السجون لتنظيم معارض المشغولات للمسجونات ،وتسويق منتجاتهنّ عن طريق التشبيك مع جهات أخرى.

5. التنسيق مع كلية الفنون التطبيقية لتدريب بعض المسجونات من ذوى المهارات وتأهيلهنّ للحصول على شهادات لتكون مصدر رزق لهنّ عقب خروجهنّ.

6. التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان لإعداد كشوف بالغارمات بالمبالغ البسيطة والتى يمكن للمجلس التنسيق لسداد تلك المبالغ وانهاء إجراءتها والإفراج عنهنّ.

7. التنسيق بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان ومصلحة السجون لمحاولة ايجاد فرص عمل للمفرج عنهنّ أو من انتهت مدة عقوبتهنّ أو الغارمات .