"الكهرباء": لا نية مسبقة أو تعمد لأحداث "الخميس".. وسببها قصور فى إجراءات المناورة

تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا، من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئى للشبكة الكهربائية، الذى وقع يوم الخميس الموافق 2014/9/4 .

وقال وزير الكهرباء فى تقريره: تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئى صباح يوم الخميس الموافق 4/9/2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد فى مركز التحكم القومى للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة فى إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث فى أقل من 24 ساعة، وفى تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف وذلك فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة، وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسئولية.

وأضاف الوزير: إنتهت اللجنة العليا من أعمالها ووضعت تقريرها النهائى التى أنتهت فيه إلى نتيجة مؤداها:

أولاً: لم يتبين للجنة وجود نية مسبقة أو تعمد لاحداث الفصل الجزئى للشبكة، ويعضد ذلك الوقت القياسى الذى تم إستغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث.

ثانياً: أن الإشتغال السليم لكافة أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل.

ثالثاً: أن سبب الحادث هو وجود قصور فى الإجراءات المتبعة فى دراسة وتنفيذ المناورة التى تسببت فى الحادث وذلك وفقاً للآتى:

1. عدم قدرة البرمجيات المتاحة فى إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة.

2. عدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع.

3. عدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهى )نظم التشغيل،البرامج، التشغيل).

4. عدم إلزام تعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات.

5. عدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات.

6. عدم وجود الأسس التى بنيت عليها دراسة نظم التشغيل.

رابعاً: أن اللجنة وضعت توصياتها كالآتى:

1. العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل.

2. تفعيل القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية.

3. الإسراع فى إتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد.

4. تحديث البرمجيات المستخدمة فى تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقى.

5. يجب تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات.

6. تحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسئوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات.

7. تشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة.

وبعرض تقرير اللجنة على الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قام على الفور بالإجراءات الآتية:

- أولاً: وجه بإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المسئولين عن القصور المشار إليه بتقرير اللجنة،وتم نقل رئيس قطاعات التشغيل المسئول عن مركز التحكم القومى إلى وظيفة أفقية نظيرة، بعيداً عن مركز التحكم القومى، وإجراء تحقيق إدارى فى ذات الشأن.

- ثانياً: رفع التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.

- ثالثاً: وجه المختصين كل فى مجاله لسرعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا، وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوصيات من الأساتذة المتخصصين من خارج وداخل الوزارة.

من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادى حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.