دعوى قضائية بتعيين مجلس نقابة للمهن التعليمية
عماد الحسيني
أقام على فهمي الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بتعيين مجلس مؤقت ﻻدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية ،والمشكل منه بصفته الحارس القضائي.
اختصم المدعي في دعواه التي حملت رقم 1960 لسنة 69 ق كل من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الإدارة المركزية للإشراف على صناديق التأمين الخاصة.
وأوضح في الدعوى إنه صدر الحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة وأموال المهن التعليمية، ومن ثم حل المجلس السابق والمعروف بأنه كان ينتمي إلى جماعة الإخوان،وتم تشكيل مجلس إدارة للنقابة باعتباره لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال إلى حين إجراء انتخابات نقيب جديد.
وأضاف أن المطعون ضد الثالث وهو رئيس اﻻدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة،والمسئول عن الإشراف على صندوق النقابة امتنع عن إصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لإدارة صندوق التأمين الخاص بالنقابة ،وأن هذا القرار صدر مجحفا لما يقارب المليوني معلم،ويمنع المعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية من الاستفادة من صندوقهم الخاص،وصرف مستحقاتهم عند بلوغ سن المعاش، والاستفادة من الميزة التأمينية التي يدفعون اشتراكها طوال سنوات عملهم.
