منال لاشين تكتب : وزير الاستثمار فى مراجعة امتحان «فبراير»

مصر ستغطى تكاليف إقامة المؤتمر الاقتصادى من رعاية شركات مصرية

نجاح المؤتمر بالنسبة لى فى تسويق مصر اقتصاديا وليس بعدد التعاقدات التى ستتم فيه

أشرف سالمان: أنا وكيل المستثمرين.. ومش مهم تغيير رجال أعمال مبارك


■ مؤتمر فبراير ليس حكرا على الكبار ولدينا فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

■ تغيير السياسات والتشريعات يضمن العدالة

■ زملائى فى الحكومة اندهشوا من تعديلات قانون الاستثمار وقالوا لى «التعديلات قليلة قوى»

■ لم نقدم للمستثمرين فى المؤتمر تسهيلات أو إعفاءات.. كفاية موقع مصر الجغرافى فأنا أقدم لهم أسواقاً لـ1.6 مليار مواطن فى جميع أنحاء العالم


جانب لا يستهان به من وقت وجهد حكومة محلب وخاصة المجموعة الاقتصادية لإعداد للمؤتمر الاقتصادى فى فبراير، وعلى الرغم من أهمية المؤتمر لدفع الاقتصاد إلا أن جانبا من الجهد والتصريحات يبدو مستفزا لقطاع عريض من الشعب.مثل الحديث عن إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمار. وجوه البيزنس فى عهد مبارك (تفتى) فى المؤتمر ليل نهار.. ثمة إحساس أن مثل هذه المؤتمرات والتجمعات حكر على الكبار، وأن شباب رجال الأعمال والمستثمرين مرفوعون من خدمة هذا المؤتمر.. الاكثر استفزازاً للبعض هو مبالغة الحكومة فى الاهتمام بالمؤتمر وكأنه سفينة الإنقاذ لغريق الاقتصاد.. كل هذه الأسئلة وغيرها من الانتقادات كانت محور حوار سريع بين السياسة والاقتصاد مع وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان.

قلت لوزير الاستثمار: هناك شعور بالمبالغة فى الحكومة تجاه المؤتمر ماذا يمثل المؤتمر لك؟.. فقال الدكتور أشرف ضاحكا: أنا المؤتمر يمثل لى فكرة الامتحان واحنا طلبة، لما يكون عندك امتحان بتذاكرى أكثر وبتراجعى وبتعملى جدول تنظمى به وقت، وأضاف (سالمان) كمان المؤتمر فرصة للضغط عشان الكل يسرع فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تحتاجها مصر، لأن وزير الاستثمار عمله يرتبط بكل الوزارات والمؤسسات ولذلك أجد المؤتمر فرصة للإسراع بالتعديلات والإجراءات المطلوبة.

ومع تضارب التصريحات حول موعد إقامة المؤتمر أو الامتحان كان من البديهى أن اسأل وزير الاستثمار عن الموعد النهائى فرد بسرعة (هو موعد واحد 21، 22 فبراير بشرم الشيخ إن شاء الله لأن أنت بتبنى مصداقية وأول خطواتها الالتزام بالموعد المحدد) قلت له: (هل يعنى ذلك أننا انتهينا من المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر) فقال سالمان: إن الحكومة لا تزال تعمل على بعض المشروعات، ولكن هناك مشروعات أخرى جاهزة للطرح من الآن بحسب وزير الاستثمار فإن القطاع الخاص المصرى سيكون متواجده بقوة فالمؤتمر فرصة لجذب المستثمر المصرى والعربى والأجنبى، بتعبيره «أنا عايز اطمئن المستثمر المصرى اللى عنده قلق زى المسثمر الأجنبى».

قلت له إن الناس لا تشعر بالتغيير فالقطاع الخاص الذى يتحدث الوزير عنه هم كبار أهل البيزنس فى عهد مبارك، والكثيرون يستفزهم هذا المشهد.. فرد الدكتور سالمان بأن تغيير رجال الأعمال ليس هاما أو مؤثرا، فالمهم هو تغيير السياسات والمناخ الذى يعملون من خلاله، وأن تكون التشريعات والأجهزة لا تسمح لاحد بالفساد، وأضاف وزير الاستثمار أن رجال الأعمال الذين يعملون من سنوات طويلة لديهم مشروعاتهم ومصانعهم وعمال بالآلاف ويدفعون ضرائب للدولة أكبر من المواطن العادى، وهذه الضرائب تصل إلى 30% فى حالة تحقيق دخل فوق المليون جنيه، بالاضافة إلى الضرائب الأخرى، فالمجتمع مستفيد من وجودهم وعدم وقوعهم.

قلت له: أحيانا نسأل امتى الثورة يكون لها فنها الخاص فيلم.. أغانى هل ممكن الثورة يكون لها مستثمروها ورجال أعمالها خاصة من المستثمرين الشباب وصغار المستثمرين؟

فرد وزير الاستثمار: بالطبع أنا عايز اقول حتى فى المؤتمر الاقتصادى هناك طرح لمشروعات صغيرة ومتوسطة وفرص للشباب وصغار المستثمرين، فالمؤتمر ومشروعاته ليست حكرا على رجال الأعمال الكبار أو المشروعات العملاقة فقط، وأضاف سالمان أن الحكومة بتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولدينا إجراءات جديدة فى هذا الملف ولكن من وجهة نظر وزير الاستثمار أن هناك نوعية من المشروعات تحتاج إلى حجم كبير مثل الحديد الذى يطلق عليه مشروع مليونى لأن الحجم المناسب له مليون طن إنتاج. قلت لوزير الاستثمار: ولكننا دفعنا ثمناً فادحاً لبعض المشروعات ذات الحجم المليونى، فرد الدكتور أشرف سالمان: عشان كده أنا مهتم جدا بالتشريعات، العالم كله بيتجه للمشروعات الكبرى فى بعض المجالات، ولكن فى المقابل هناك أجهزة رقابية خاصة فى مجال الاحتكار ومراقبة الأسعار.

قلت له: بمناسبة التشريعات ما هى التعديلات التى طلبتها على قانون الاستثمار قبل المؤتمر؟ فكان رده بأن التعديلات ليست كثيرة وأن زملاءه فى مجلس الوزراء اصيبوا بالدهشة من قلة التعديلات، ويلخص وزير الاستثمار اهم التعديلات فى قانون الاستثمار بعبارة (الشباك الواحد) قلت له: ولكننا كنا نطبق الشباك الواحد من قبل فما هو الجديد؟ فشرح الدكتور سالمان فكرة الشباك الواحد الذى يعتبره (تجميعا للبيروقراطية فى مكان واحد) فحسب التعديلات الجديدة فلن يكون لأى وزارة أو هيئة حق إصدار التراخيص سوى هيئة الاستثمار، فالهيئة ستكون الوسيط بين المستثمر وبين كل الجهات والهيئات.سواء الوزارات المعنية بالمشروع أو المحليات أو الآثار أو الرى، ويدخل فى ذلك الموافقة الأمنية، وعندما يتم إقرار التعديلات وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية فإن المستثمر يستعامل فقط مع هيئة الاستثمار، قلت للوزير ضاحكة «ولكن هذا النظام سيحرم هذه الجهات من الرسوم التى تحصلها من المستثمر ودا طبعا مصدر دخل لها». فرد الوزير: لا الرسوم ستذهب لنفس الجهات ولكن التحصيل سيتم من خلال هيئة الاستثمار فأنا لم احرم أى وزارة أو هيئة من أى رسوم، بالعكس ربما تزيد دخل هذه الجهات من الرسوم: ويشرح الوزير الفكرة، فمن ضمن الإجراءات الجديدة إقرار فكرة (الخدمة الذهبية) وهى إصدار تصاريح فى وقت أقل مقابل رسوم أكثر، قلت له ولكن هل تتوقع أن يقبل الوزراء المعنيون، فرد بسرعة: حتى الآن هم متحمسون جدا ومتعاونون لأن الهدف هو تحسين مناخ الاستثمار، ويضيف وزير الاستثمار: ولكن فى التعديلات الجديدة سيتحول مجلس إدارة هيئة الاستثمار إلى مجلس وزارى يضم كل الوزراء المعنيين بقضية الاستثمار.

سألت الوزير هل: تتوقع الانتهاء من التعديلات قبل المؤتمر؟.. فقال: بالطبع ولكن اللائحة التنفيذية قد تستغرق حوالى ثلاثة أشهر قلت له: (السؤال التقليدى) هل الدولة عندها أراض ومستعدة للتخصيص؟..، فرد بسرعة (تخصيص بحق الانتقاع عشان ما حدش يسقع الأرض ولكن استثناء من ذلك فإن مشروعات الإسكان سيتم التعامل معها بالتمليك لأن المواطن لم يقبل أو يتعود أن يأخذ شقة بحق الانتفاع، ولكن اللى يبنى مصنع أو بيعمل مشروع يبقى بحق الانتفاع). عدت اسأله: هل يوقع الوزراء والمسئولون على قرارات تخصيص أراض أم لا تزال الأيدى مرتشعة؟.. فرد بسرعة: نخصص أراضى لمستثمرين سواء كباراً أم غيرهم ولكن بصراحة ظاهرة الأيدى المرتشعة لم ولن تنتهى بعد لأن فيه تغيير كبير فى المنظومة والثقافة.

وفى إطار التغيير أكد سلمان انتهاء عصر التسهيلات للمستثمرين، وقال: «بكفاية موقع مصر الجغرافى، احنا سوق على 1,6 مليار مواطن».

قلت له آخر سؤال: ما معيار نجاح مؤتمر فبراير متى تعتبر أن المؤتمر حقق نجاحا؟ فقال وزير الاستثمار إن معيار نجاح المؤتمر هو النجاح فى الترويج للاستثمارات وفرص الاستثمار بمصر فى كل الشوارع المصرية وفى كل أنحاء العالم، وأن أحد معايير نجاح المؤتمر بالنسبة له اهتمام المؤسسات الدولية والخاصة بعقد مواعيد لاحقة للمؤتمر تخص المشروعات التى ستطرحها مصر، ولم ينس الدكتور أشرف سالمان أن يؤكد أن أحد معايير نجاح مؤتمر فبراير الاقتصادى هو صدور تقرير المراجعة لصندوق النقد الدولى لمراجعة البرامج الاقتصادية وأن يؤكد التقرير على مصداقية البرنامج الوطنى المصرى وتحسن الاقتصاد، ولكن من أهم معايير نجاح المؤتمر الاقتصادى هو نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.خطة تضمن كما يقول سالمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية لحقوق المواطن.الحق فى نصيب عادل فى التعليم والصحة والبحث العلمى والمرافق والبيئة، باختصار الحق فى تحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والكرامة، ويرى وزير الاستثمار أن أول الطريق لتحقيق هذه الأهداف هو جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للقضاء على البطالة، وتوفير الموارد لتحقيق الأهداف.

ادعوا معنا أن ينجح المؤتمر الاقتصادى والأهم أن تنجح مصر فى تحقيق أهداف الثورتين 25 يناير و30 يونيو، وأن تصل إلى توزان اقتصادى واجتماعى يحقق تنمية للجميع وليس لفئة قليلة من الشعب.