بالمستندات .. "النقابات المستقلة" مسيرة لفشل القوى العاملة بعد 25 يناير

أسما فاروق


سالم : وزراء ما بعد 25 يناير عملوا على تدمير الاقتصاد

الجمل : القوى العاملة تخطت كل الحدود بتدخلها في شئون العمل النقابي

عثمان: دكاكين المستقلة باطلة.. وأحمل الوزيرة المسئولية

فاوي : النقابات المستقلة بدعة ضربت المجتمع الصناعي في مقتل





أشعل تكوين النقابات المستقلة مؤخراً المنظومة النقابية والعمالية وأربكها، خاصة بعد زيادة أعداد النقابات الجديدة بعد أن قامت الوزيرة الحالية الدكتورة ناهد عشري بفتح أذرع الوزارة لزيادة أعداد النقابات المستقلة، ومواصلة المنهج الذي وضعه الوزير الأسبق الدكتور أحمد البرعي، والذى دائما ما كان يؤكد على أن تأسيس المستقلة يأتي تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في 1948.

وقامت الفجر ، باستطلاع رأي عدد من النقابيين حول تعامل الوزارة مع هذه الظاهرة، ومدى خطورتها على الحياة العمالية والنقابية في مصر، فأكد محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، أن النقابات المستقلة تصر على تدمير الاقتصاد، لافتاً إلى أنه من بعد ثورة 25 يناير والوزراء الذين اعتلوا كرسي وزارة القوى العاملة دائماً ما يسعون لذلك خاصة الوزيرة الحالية ناهد العشري، عملوا جاهدين على تعدد النقابات مما نتج عنه العديد من المشكلات.

وتابع : ليس من المعقول أن شركة مثل غزل المحلة عدد عمالها 22 ألف عامل، يقوم كل 50 منهم بعمل لجنة نقابية ليصل بنا الأمر إلى حصاد 400 لجنة نقابية، والسؤال وقتها صاحب الشركة مع من يتعامل ؟ .

وأشار سالم، إلى أنه قد ورد اليه خطاب بالخطأ، من وزارة القوى العاملة والهجرة اعتقاداً منها بأننا نقابة فلاحين، وأفادا الخطاب بأن اللواء أحمد نور الدين نقيب لنقابة الفرعية لمحافظة سوهاج ، وكون نقابة الفلاحين ترسل للقوى العاملة خطاب يفيد ذلك وتقوم الوزارة بالرد على النقابة وتسألها بالأخطار ما اذا كان لديهم، متابعاً: هذا في حد ذاته خرافات وكفانا مخالفات ونقابات تسعى فقط للتضليل .

ومن جانبه أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن وزارة القوى العاملة تخطت كل الحدود بتدخلها في شئون العمل النقابي، خاصة في عهد الوزيرة الحالية، مستطرداً : هي فعلت مالم يفعله أستاذها في العمل النقابي والوزير الأسبق للقوى العاملة الدكتور أحمد البرعي، وكأنها ترد الجميل له على حساب الأمن القومي للوطن وبالطبع لأنه هو الذى ساعدها في الحصول على الدكتوراه .

وأضاف الجمل أن رد الجميل يجب أن يكون بعيداً تماماً عن مصلحة طرفي الإنتاج، مؤكداً أن أعداد ما تسمى بالنقابات المستقلة زادت هذه الأيام بالمخالفة للقانون، لافتاً إلى أن ذلك سيأتي بنتائج عكسية في الفترة القادمة وسيؤثر على استقرار حالة الاقتصاد المصري، لأنه سيساهم في خلق بيئة عمل غير صحية، من أجل خلق بيئة تعددية.

وشنت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لشئون سكرتارية المرأة، هجوماً شديداً على الوزيرة، وأرجعت السبب إلى انحيازها للنقابات المستقلة، مؤكدة بطلان تكوين النقابات المستقلة وتأسيسها بطريقة غير قانونية وبالمخالفة للقانون لتكوين ما وصفته بـ دكاكين للنقابات المستقلة، بعدد 50 عضو ودون سند ولا قانون أو مراجعة للتشكيلات المستقلة.

وحملت عثمان ، الوزيرة المسئولية أمام الرأي العام والأجهزة الرقابية، خاصة أن تشكيل النقابات بهذه الأعداد سيؤدى لوجود خلل بالمنظمات الإنتاجية، واصفة النقابات المستقلة بفيروس الأيبولا والذى سينسف العلاقة بين أبناء الشعب الواحد.

وتابعت : مع العلم أننا كاتحاد عمال بدأنا منظومة تثقيف العامل من أجل أن يعرف حقوقه وحقوق وطنه، مادامت وزارة القوى العاملة تتبنى دور تعطيل الحركة والإنتاج والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد بتوليها ورعايتها لتأسيس دكاكين المستقلة .

أما أحمد فاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فأكد أنه لابد من وجود جهة تشريعية محايدة للإيقاف ما أسماه بـ الإسهال في تأسيس النقابات المستقلة والتي تؤسس بـ50 فرداً فقط، مؤكداً أنها تعد باباً خلفياً لضياع حقوق الوطن داخل المنشآت الصناعية، لأن ذلك سيفرض التعددية النقابية والتي تؤدى إلى خلق الفوضى .

وأشار فاوي، إلى أنه اذا تمت مراجعة كشوف تأسيس النقابات المستقلة التي تقبلها الوزارة سيكشف أن هناك أسماء ليس لدى الوزارة أي علم بأنها مقيدة بالكشوف، مطالباً بمراجعة كل الكشوف منذ إعلان البرعي وزير القوى العاملة الأسبق تكوين النقابات المستقلة.

وأكد أن الدول الصناعية الكبرى والتي تنادى بالحريات النقابية لا يوجد لديها بالاتحادات والنقابات المستقلة كأمريكا والصين .

ووصف النقابات المستقلة بالبدعة التي ضربت المجتمع الصناعي في مقتل، مؤكداً أنها خلطة أمريكية إسرائيلية غربية لضرب الاستقرار الوطني، موضحاً أنها لا تخضع للأجهزة الرقابية المحاسبية، بالإضافة إلى إيقاف إنشاءها عن طريق تكوينها بـ 50 فرداً، مشدداً على ضرورة تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتقنين الأوضاع .