بالصور.. "القوى العاملة": تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 318 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة
طالبت الدكتورة ناهد عشري- وزيرة القوى العاملة والهجرة، من مديري وحدات العمالة غير المنتظمة علي مستوى 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات، بتقديم الحماية والرعاية وأفضل خدمة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وقالت في اجتماع مديري وحدات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، إنه من منطلق الرعاية، التي توليها الوزارة للعمالة غير المنتظمة من خلال وحداتها، تم صرف حوالي 5 ملايين، و500 ألف جنيه لنحو 43 ألف عامل، وجارٍ إنشاء مستشفيين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وسوهاج.
وكشفت أن إجمالي العمالة غير المنتظمة على مستوي الجمهورية يصل إلي حوالي مليونين، و500 ألف، مسجل منهم لدي الوزارة 318 ألفا يتم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، ومنهم 212 ألفا في المقاولات، و106 آلاف في الزراعة، وقد تم تشغيل حوالي 225 ألفا من الفئتين، حيث بلغ ما تم تشغيله في المقاولات 150 ألفا، وفي الزراعة 75 ألفا.
وقالت إنه من المستهدف تسجيل وتشغيل 224 ألفًا من هذه العمالة بنهاية العام ليصبح ما تم تسجيله 542 ألفًا.
وأشارت الوزيرة إلي أنه يجري حاليًا الاستعداد للقافلة السادسة لمشروع محور قناة السويس الجديدة لتقديم الاسهامات التي يحتاجها العمال والمشروع، منوهة إلي أن إجمالي ما قام بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني للوزارة من العمالة الراغبة في العمل بالمشروع بلغ 22 ألفا، و600 راغب عمل، مؤكدة أن هناك تنسيقا كاملا مع محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص، واللواء كامل الوزيرى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف علي المشروع لتلبية أى طلبات وفقا لاحتياجات المشروع.
وتابعت أنه تم استخراج كارنيه لكل عامل بالمشروع من خلال مكتب التشغيل الذي تم افتتاحه مؤخرًا بالموقع يستطيع من خلاله التوجه إلى الوحدات الصحية، والمستشفيات المتعاقدة معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة فى محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب، وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية والكشف الطبى مجانًا.
كما طالبت الوزيرة من رئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالوزارة بتنظيم مارثون بمشروع القناة بين العاملين بالمديريات والعمال بالمشروع كيوم رياضي.
وكانت الوزيرة قد ناقشت مع مديري وحدات العمالة غير المنتظمة علي مستوي 27 مديرية المعوقات التي تواجه جمعية الخدمات الاجتماعية، وكيفية تنمية مواردها، واستمعت إلى جميع الآراء بشأن تحسين موارد اللجنة، وطلبت اجتماع اللجنة الاستشارية المركزية للعمالة غير المنتظمة وللتشاور وتفعيل وحدات العمالة غير المنتظمة.
