دفاع سامح فهمى: الرئاسة والمخابرات أدارتا صفقة تصدير الغاز

أكد جميل سعيد المحامى، فى مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، على إدارة صفقة تصدير الغاز بمعرفة رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات وموافقة مجلس الوزراء.

ودفع المحامى فى بداية مرافعته ببطلان تقرير الخبراء بالدعوى، مؤكداً أنهم لم يطلعوا على ملف الدعوى، وفق لما أكدته رئيسة اللجنة أمام المحكمة بجلسة 22 يناير عام 2012، مطالباً المحكمة بعدم الأخذ بذلك التقرير الذى وصفه بالمعيب.

وأكد الدفاع على أن تصدير الغاز أن مسألة شائكة كانت تدار على مستوى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وجهاز المخابرات، باعتبارها مسألة متصلة بالأمن القومي والحرب والسلام مع إسرائيل، ورفض الدفاع القول بغير ذلك، مستنداً إلى أقوال مبارك بشخصه فى تحقيقات يوم 28 أبريل من عام 2014، والتي أكد فيها أنه كلف المخابرات العامة لتولى ذلك الشأن.

كما استند الدفاع إلى إجابة الراحل عمر سليمان على سؤال هل تدخل جهاز المخابرات العامة فى المفاوضات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟، فأجاب بأنه قبل توقيع مذكرة التفاهم قام بدور فى تسهيل تنفيذ القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلي بقيادة رئيس وزرائهم أريل شارون، وكان الدور التفاوضي من ناحيتي الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية دون الدخول فى تفاصيل العقد، وبعد إبرام التعاقد فى 2005 قمت بدور فى 2007 بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع السعر إلى 3 دولارات وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز، ووافق أيهود أولمرت رئيس الوزراء آن ذاك بصعوبة، ولم يرصد الجهاز مخالفات بشأن صفقة البيع.