بالفيديو.. مشروع الإسكان المتوسط بين وعود الحكومة .. وتكذيب المواطنين

رحاب جمعة- منة زهدي- إيريني صفوت









مواطنون: مشروع وزارة الإسكان يقوم على الرشوى والوسطى

الصباغ: الدولة تقوم بتوزيع الشقق حسب مستحقيها

العدل: الدولة طرف شريك في حل الأزمة السكانية

صلاح الدين: الوزارة مسئولة عن تنفيذ المشاريع التي تعلنها

جودة: سياسات وزارة الإسكان تحافظ على الأغنياء وتقضي على الفقراء





أطلقت وزارة الإسكان منذ شهرين مشروع الإسكان المتوسط فى 8 مدن جديدة، يأتى فى مقدمتها (القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق والعبور والسادات والعاشر من رمضان)، وقد طرحت وزارة الإسكان 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات تبدأ من 100 إلى 147 مترًا بتصميمات مختلفة كاملة التشطيب، على أن يبدأ فتح باب الحجز يوم 16 نوفمبر السابق.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أسعار الوحدات ستبدأ من 250 ألف جنية، بمقدم 25 ألف جنية (10% من قيمة الوحدة)، موضحاً في تصريحات له، أن هناك نظامين للسداد، الأول يمكن من خلاله التمتع بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بالنسبة للوحدات حتى 400 ألف جنيه، بفائدة قدرها 8%، أما النظام الثاني فيمكن السداد على 4 سنوات، كقسط ربع سنوى، بدون فوائد.

وأوضح أن شروط الحجز هى أن يكون المتقدم للحجز مصرياً، وألا يقل عمره عن 21 سنة في تاريخ بدء الحجز، ولن يحق الحجز فى أكثر من مدينة ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

وقد وصل إجمالي عدد كراسات الشروط التى تم بيعها لحجز مشروع الإسكان المتوسط لـ 61819 كراسة حتى الآن, ووصل عدد المتقدمين لحجز المشروع إلى 1438 مواطن, هذا وقد أكدت الوزارة أنه فورغلق باب الحجز, سيتم البدء فى إجراءات تسجيل بيانات المتقدمين وإعداد قاعدة بيانات بهم حتى يتسنى إجراء قرعة علنية بكل شفافية ووضوح حال تزايد عدد المتقدمين عن عدد وحدات المشروع.

كما أكدت أن المرحلة الثانية للمشروع ستتوقف على المرحلة الأولى، ففى حال عدم وجود إقبال سيتم إلغاء باقى مراحل المشروع والإكتفاء بالمرحلة الأولى منه، أما حال وجود إقبال كبير على المرحلة الأولى سيتم الإعداد للمرحلة الثانية فور غلق باب حجز المرحلة الأولى.

وقد رصدت كاميرا الفجر آراء الشباب حول مشاريع الشقق السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان, فأجمعوا أن هذه المشاريع التي تطرحها الوزارة ما هي إلا خدعة كبيرة للمواطنين, جاءت تحت مسمى دعم المواطنين ولكنها تخدم مصالح الحكومة, مؤكدين على إستمرار وجود الوسطى والرشاوي التي يتقاضاها المسئولين لتسيير الأمور لإستلام الشقق, وأنها لا تدخل بأي نفع على المواطنين.

ومن ناحية أخرى جاء المسئولين يردون على تلك الإتهامات، حيث أوضح د.باسل أحمد الصباغ- أستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء, أن الحكومة تقوم بمشاريع الإسكان لمختلف فئات المجتمع, فتوجد مشاريع لمحدودي الدخل, وأخرى لمتوسطي الدخل, وغيرها للفقراء.

ونفى في تصريح خاص لـ الفجر ، ما يقال بأن الشقق لم يتم تسليمها للمواطنين، لافتاً إلى أن كل فئة لها مشروعها الخاص, وفي حالة لجوء أي فئة إلى مستحقات أخرى تقابل برفض من الجهات المسئولة، مطالباً المواطنين بإلتزام كلاً منهم بالمشروع السكني الذي يناسبه, موضحاً أن الدولة تقوم ببيع تلك الشقق بسعر تكلفتها.

وأكد إيهاب صلاح الدين- الخبير الإقتصادي ومدير عام بنك التعمير والإسكان سابقًا، أن وزارة الإسكان متعهدة بتوفير مساكن لمحدودي الدخل، بدليل ضخها حوالي 30 ألف وحدة سكنية للشباب تم تقديمهم للشباب بالفعل، بالإضافة إلى 30 ألف وحدة للمستوى المتوسط في كل المدن الجديدة .

وأضاف صلاح الدين في تصريح خاص لـ الفجر ، أن الدولة تحاول بذل كافة جهودها لبناء مدن جديدة في كل أنحاء الجمهورية، لتعالج الأزمة الحالية التي يمر بها متوسطي الدخل والفقير ، مشيراً إلى أن الأثر سيكون إيجابيًا على الإقتصاد المصري، لأنه بمثابة ضخ للعديد من المشاريع السكانية التي ستوفر حوالي 100 وظيفة وأكثر لرجل المقاولات.

فيما قال الدكتور رضا العدل- أستاذ الإقتصاد بعين شمس، أن الدولة طرف شريك لحل الأزمة السكانية، وخاصة لمحدودي الدخل، في ظل أن الشباب اليوم يعانوا الكثير من المشاكل في اقترابهم لآخذ مشروع الجواز بجدية، مشيرًا إلى أنه على الدولة ضخ العديد من الشقق السكانية لهؤلاء الشباب.

وقال أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن قطاع التشييد له الأثر الإيجابي الكبير على مصر، لافتًا إلى أنه يُشع نمو كبير في الإقتصاد المصري.

فيما أدان صلاح جودة- خبير إقتصادي, مشاريع وزارة الإسكان الخاصة بالشقق السكنية لمحدودي الدخل, كما أدان تصريحات الوزير أثناء مقارنته بتكلفة القطاع العام والقطاع الخاص, موضحاً أن الحكومات ملزمة بتوفير الغذاء والمسكن والملبس وإن كانت غير قادرة فلتعترف بذلك.

وأكد جودة, في تصريح خاص لـ الفجر ، أن المشاريع السكنية الخاصة بالوزارة تسببت في رفع أسعار الأراضي, مقترحاً أن تقوم الدولة بالإعلان عن بيع مليون قطعة أرض مساحة كل منهما 1000 متر, وتقوم بعد ذلك ببيع المتر بـ 100 جنيهاً، لافتاً أن بذلك ستكون الدولة إستفادت إقتصادياً وساعدت الفقراء، حيث أنها ستمنع من إستغلال المقاولون الذين يستغلون غلاء أسعار الأراضي الحكومية.

وطالب الخبير الإقتصادي الدولة بإستغلال عمليات الإعمار بالمدن الجديدة, لافتاً إلى أن الإعمار العمراني سيقلل من الإرهاب، ومؤكداً أن وزارة الإسكان ليس لديها رؤية وأن عقليتها عقلية موظفين روتينيين، مناشداص المسؤولين أن يغيروا من ذلك, حيث أن الحكومة بتلك السياسات الغير رشيدة تحافظ على الأغنياء وتقضي على الفقراء.