النائب العام يحقق في بلاغ يطالب بمنع "الزند" وآخرين من إهانة "جنينة"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض، أحمد الريطي، ضد كل من رئيس نادي القضاة، ووزير الاستثمار بصفته، ومدير مدينة الانتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسئ للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأرسل المكتب الفني للنائب العام البلاغ المقيد برقم 23171 لسنة 2014 عرائض، للمحامي العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

كان مقدم البلاغ ذكر أن دستور مصر ينص فى المواد 215، 216، 217، 218، 219 على تحديد مهام الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هنالك بعض الجهات مثل نادي القضاة، ووسائل إعلامية، قاموا بحملة للتشهير بشخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال، إن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص المستشار جنينة هو محاولة لإثناءه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذي يستوجب معه المسائلة الجنائية، ويعاقب عليه وفقا لمواد قانون العقوبات.

وطالب البلاغ إصدار قرار من النائب العام، يلزم كل من المشكو في حقهم، بإتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الإساءة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به عبر القنوات الفضائية.