رئيس اتحاد المصرفيين العرب: القطاع المصرفي اللبناني لم يتأثر بالاضطرابات في المنطقة

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، إن القطاع المصرفي اللبناني لم يتأثر بالاضطرابات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، لأن الركيزة الاساسية للقطاع المصرفي اللبناني هي أموال اللبنانيين المنتشرين في كل الاصقاع (البلاد) والذين كونوا ثروات توجه أجزاء منها إلي القطاع المصرفي اللبناني الذي يخدمها ايضا بانتشارها الخارجي.

وتشير الاحصاءات المصرفية إلى ارتفاع موجودات (أصول) القطاع المصرفي في لبنان إلى نحو 170 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار 2014، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني والبالغ نحو 42 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الودائع إلى 140 مليار دولار، والأرباح المصرفية بنسبة 5.7%.

وأضاف طربيه في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن الاضطرابات والمخاطر التي تشهدها المنطقة لا تمثل درجة الخطر التي تعرض لها القطاع المصرفي اللبناني أثناء الحرب الأهلية، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي خرج معافي ومقتدر من الحرب الأهلية المدمرة بلبنان والتي استمرت 15 عام خلال الفترة بين عامين 1975 و 1990.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أن تراجع تصنيف ثلاثة مصارف لبنانية رئيسية وفق تقييم وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى B2 ، هو تقييم منفرد لأن بقية مؤسسات التصنيف الدولية وبصورة خاصة مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أكدت على التصنيف القديم .

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، على التصنيف الائتماني للبنان عند (B)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية سلبية، الأمر الذي يعكس ارتفاع عبء الدين العام الكبير في سياق المخاطر السياسية والجيوسياسية المرتفعة، على الرغم من المرونة القوية إزاء الصدمات.

وأضاف طربيه ، أن الوضع في المنطقة وضع خطير ومتقلب وله تأثيرات اقتصادية بلا شك، لكن الهامش بين ما يحصل وبين قدرات القطاع المصرفي اللبناني وسيولته وملاءته واستمرار تدفق الودائع عليه وحسن ادارته تقلل تأثير الاضطرابات في المنطقة على القطاع.

وقالت وكالة فيتش أنه التدفق المستمر للودائع على نطاق كبير إلى النظام المصرفي اللبناني الذي يتمتع بتنظيم جيد وسيولة أدي إلي مرونة في تمويل الموازنة المرونة بشكل ملحوظ.

و أضافت أن إجمالي الودائع ارتفعت بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي تعكس تفاوت عوائد الإيداع الدولية واستمرار ثقة اللبنانيين المغتربين في القطاع المصرفي المحلي وارتباط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار لفترة طويلة بدعم من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي والتي بلغت 33.1 مليار دولار في أكتوبر تشرين/ الأول الماضي.

وبلغ معدل الإيداع بالدولار 65.7٪ بالبنوك اللبنانية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.