قبل مراجعته..ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعقوبات المالية
قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، أستقبل صباح اليوم التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الإجراءات الجنائية وخاصة تلك التى تتعلق بالعقوبات المالية.
وأضاف المصدر أن قسم التشريع سينظر فى جلسته القادمة يوم السبت المقبل هذه التعديلات الجديدة، وذلك لمطابقة المادة الجديدة بدستور 2014 ومراجعتها قانونيا ولغويا وأن المادة الجديدة التى أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء تجعل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى مدة العقوبة لاتعفى من الغرامات والتعويضات المالية ورد أموال الدولة المنهوبة فى قضايا الأموال العامة .
و نص مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والذى استقبله قسم التشريع صباح اليوم الخميس .
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر هـ على : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ويأتى هذا التعديل، استكمالا لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى أنتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب.
حيث تتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً.
