منظمات حقوقية تطلق حملة " حقنا فى 100 يوم " لتقييم أداء الرئيس
يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مؤتمر صحفي غدا الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا ، لإطلاقً حملة تقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم تحت عنوان حقنا × 100 يوم والتى بدأت فعاليات الحملة الاثنين 2 يوليو بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان
المذكرة التي جاءت في 7 ورقات لما تعهد به الرئيس، و اقترحت المنظمات علي الرئيس بعض القرارات التي يتوجب عليه اتخاذها، وأخري لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة علي بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء و الوزراء المعينين، بما في ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التي يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التي ينبغي على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام.
تضمنت المذكرة مطالب حقوقية ببرنامج يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التي لم تنقطع بإزاحة مبارك وبعض رموز حكمه، ويواجه التحديات التي فرضها المسار العبثي لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. الأمر الذي يستلزم تبني سياسة تعيد بناء جسور الثقة مع قطاعات واسعة من المصريين حجبوا أصواتهم عن الرئيس المنتخب لأسباب متنوعة، أو تحت وطأة مخاوف تاريخية أذكتها فصائل الإسلام السياسي في الآونة الأخيرة عبر خطاباتها وممارساتها ذات الطابع الإقصائي. لذا رهنت المنظمات تحقيق مطالبها بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتبني خطاب حقوقي ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقي الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة.
وقال مركز القاهرة أن تلك المذكرة ليست هي الخطوة الوحيدة في جهود المنظمات الحقوقية لتقييم أداء المؤسسة الرئاسية، وإنما تتضمن الحملة رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري.