15 يناير.. أولى جلسات دعوى ضد سامح عاشور لإلغاء شروط تجديد العضوية

 

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة 15 يناير الجاري؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية بالنقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

 

وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.

 

وأوضحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.