صحيفة سعودية تكشف 4 سيناريوهات مُتوقعة للأزمة القطرية.. وبرلماني: تغير سياسة الدوحة الحل

المحلل السياسي حمود الزيادي العتيبي قال: "أعتقد أن من الضروري ومن مصلحة قطر بشكل رئيسي أن توافق على المطالب؛ لأنها أزمة متجذرة منذ 20 عامًا، وليست عابرة؛ فالسياسات القطرية متصاعدة، خصوصًا في التدخل في شئون دول الخليج، واحتضانها الجماعات المتطرفة، وفتح المنابر التحريضية على منصاتها الإعلامية؛ ما هدد استقرار وأمن دول الخليج"، مشددًا على ضرورة أن تكف الدوحة عن اتباع هذه السياسات، وأن تنفذ هذه المطالب؛ لأنه أمر لا مساومة فيه.

وأشار العتيبي إلى أنه "لو رفضت قطر هذه المطالب أعتقد أنه سيكون هناك إجراءات أخرى تجاهها وسيكون موقف قطر أسوأ؛ لأنه سينتقل إلى مرحلة أخرى، سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي كمنظومة وكمؤسسة، أو حتى على مستوى المؤسسات الدولية، وستتم محاسبة قطر على هذه السياسات التي تضرب في صميم الأمن".

إذا قبلت قطر تنفيذ المطالب، يشير حمود العتيبي إلى أن الوثيقة أشارت إلى أنه ستكون هناك آلية وجدول لمراقبة التنفيذ؛ لأن دول الخليج والسعودية تنبأت بما حدث في اتفاق الرياض عام 2013، وأنه سيكون هناك إخلال من قطر في الالتزامات؛ لذلك تريد الدول أن تضع قواعد صارمة لمراقبة تنفيذ هذه المطالب؛ حتى تكون حقيقية لا مناورة سياسية للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

 

أما المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي فتوقع أن تقبل قطر بعض المطالب وأن ترفض بعضها، وسوف تتحجج الدوحة بالتدخل في سياساتها بخصوص الرفض. وقد تلجأ قطر إلى تجزئة المطالب؛ فإذا وافقت قطر انتهى الأمر وسيكون عليها رقابة في التنفيذ. لكن إذا رفضتها فسوف تكون هناك خطوات إجرائية أخرى من قبل دول المقاطعة، وهنا قد نشهد ضغطً اقتصاديًّا أكبر.

قد يكون لفظ "الطلاق" هو أكثر التعبيرات دقةً إذا ما رفضت الدوحة قائمة المطالب، وهو اللفظ الذي استخدمه وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تدويناته التي أكد خلالها أن تسريب قطر قائمة المطالب سعي إلى إفشال الوساطة، مشددًا على ضرورة أن تتعامل قطر مع المطالب والمشاغل بجدية، وإن لم تفعل فإن "الطلاق" واقع معها.

وتمثلت المطالب في إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران.

وكذلك إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وامتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنستهم؛ وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول، بالإضافة إلى تسليم قطر كل المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، ووقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانًا إرهابيًّا، وتقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة من مواطني الدول الأربع الذين تلقوا دعمًا منها.

من جانبه، قال اللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المطالب التي فرضتها الدول المُقاطعة لقطر تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي.