وزير المالية: 17.5 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية
قال وزير المالية محمد معيط أنه يتم العمل على ميكنة اليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة علي الثروة العقارية بمصر حيث تم الانتهاء من اعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والبترول الخاص بوضع اسس تقييم المنشات البترولية لاغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها علي القطاع البترولي لافتا الي قرب الانتهاء من عدة برتوكولات في هذا المجال خاصة مع قطاعي السياحة والصناعة.
واضاف وزير المالية ان الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفًا أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ولذا فأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة وكذلك سعر صرف العملة المحلية والاهم خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليا ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا الي الاتفاق علي طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها.
وفيما يتعلق باهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة قال وزير المالية إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية في حالة تاثر هذا المصدر حيث أن موازنات دول الخليج علي سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن قد بدأوا في العمل علي تنويع مصادر الإيرادات.