بوابة الفجر

رئيس البرلمان يروي للنواب قصة وزير المالية "الزيرو"

علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم السبت، أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين هبة هجرس، وخالد حنفى، فى ذات الموضوع، إن الأشخاص ذوى الإعاقة يمتلكون قدرات خاصة وعلى الحكومة أن تراعى ذلك جيدا.

وأضاف عبدالعال، أن إحدى الدول الكبرى وزير المالية فيها من الأشخاص ذوى الإعاقة استطاع بخبرته وقدرته ألا يكون فى الموازنة العامة لدولته عجز مالى نهائيا، حتى أطلقوا عليه الوزير صاحب "الزيرو عجز".

وأحال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة عدد من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب للجان النوعية المختصة. 

حيث أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة والموقع بتاريخ 6 ابريل 2016، وقرار رئس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014 واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى اندونيسيا فى ديسمبر 2013، وأحال أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على شراكة الأمم المتحدة من اجل التنمية، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأحال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للجنة الشئون الاقتصادية.

وفيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من النواب تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى بشأن تعديل قانون المحاماة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع آخر مقدم من النائب فايز بركات بشأن تعديل قانون الزراعة للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب نادية هنرى بشأن تعديل قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

كما أحال رئيس البرلمان التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج حسابات الموازنة العامة للدولة عن عام 2017/2018.