نقيب المهندسين: نؤدي دورا قوميا في تنفيذ قانون مخالفات البناء
رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بنفيسة هاشم وكيل اول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها علي كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التتفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسؤلية تنفيذ جزء كبير منها.
وأضاف "ضاحي"، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية: أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيهم، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.
وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ على حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فأن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري اجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمميزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.
واستطرد: اؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الاسكان والتنمية المحلية.
وعقدت النقابة العامة للمهندسين، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، ونفيسة هاشم وكيل اول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات عن القانون، واحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء.
نرشح لك:
وكيل الإسكان: لا تصالح في المباني المخالفة للسلامة الإنشائية وعليها أحكام قضائية
قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الاسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت اثناء الانفلات الامني وضعف الجهاز الاداري للدولة.
وتابعت خلال مؤتمر نقابة المهندسين للرد على الاستفسارات على القانون إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.
وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الاسكان لاعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره، وأكدت الى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لإعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.
وأوضحت ان من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الانشائية للمبنى، " وتابعت"أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى".
وأكدت هاشم أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.