حبل المشنقة فى انتظار محمد مرسى

فاطمة الزهراء محمد -طارق حافظ


بالقانون: السجن فى انتظاره بتهم استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين والتخابر والخيانة العظمى



الشىء الوحيد الذى استطاع محمد مرسى تحقيقه بجدارة خلال عام حكمه هو حصوله على أكبر عدد من البلاغات والقضايا تضاف إلى صحيفة سوابقه التى تتضمن اتهامات بالخيانة العظمى والتخابر مع جهات أجنبية والمعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، وتوالت بعدها القضايا ضد مرسى بعد اختراقه القانون واللعب بمقدرات الشعب المصرى، ومن هذه القضايا:

دعوى أقامتها ماجدة ابراهيم محامية وحملت رقم 59106 لسنة 67 قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز مرسى برئاسة الجمهورية ومنعه من السفر، ولم تكن هى الدعوى الاولى بهذا الصدد بل توالت الدعاوى القضائية من قبل مواطنين وحقوقيين بعد استشعارهم بخطر استمرار مرسى فى الحكم خاصة بعد تجاهله تنفيذ أحكام القضاء بغلق الأنفاق المؤدية إلى غزة رغم أن تحقيقات النيابة تتضمن وجود 50 رسالة من الحارس الشخصى لخيرت الشاطر تؤكد قيامه بتهريب اسلحة عبر الأنفاق، واستخدام الأنفاق فى تهريب الأسلحة إلى مصر وترك الحدود مأوى للإرهابيين وقتله الـ16 جندياً مصرياً، لذا حمل البلاغ رقم 1010 عرائض النائب العام مسئولية على عاتقه لكنه لم يف بوعده بتقديم القتلة للعدالة بالإضافة إلى تجاهل مطاردة خاطفى الجنود السبعة وإلقاء القبض عليهم وهو ما جعل المحامى سمير صبرى يقيم دعوى مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة ضد مرسى بإلزامه بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التى أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين،

حقوق شهداء الثورة خاصة شهداء فترة حكمه لم يتحقق منها شىء، وهو ما أدى إلى إقامة بكر حسن ناشط حقوقى دعوى قضائية رقم 30209 لسنة 67 أمام قضاء مجلس الدولة لإلزام مرسى، باعتبار ضحايا أحداث سجن بورسعيد، شهداء للثورة بعد محاولات جادة من الحكومة الإخوانية بالتنصل من الاعتراف بهم وبالمثل أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامى الشهير خالد على دعوى قضائية ضد مرسى واجباره على اعتبار جابر صلاح الشهير بـ«جيكا» من شهداء الثورة الذى استشهد خلال الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود فى عهد مرسى.

لم يكتف مرسى بتجاهل حقوق الشهداء بل الغريب أن خطابه الاخير ونظامه عمل على زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب ووصل الامر إلى حد التحريض خاصة بعد استشعار انصاره بالخطر وأن الشعب يلفظ حكم الاستبداد ووقتها حاول عدد من المحامين اللجوء إلى القضاء لحماية الشعب من مرسى وأعوانه وعناصر جماعة الإخوان حيث تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن منسق ائتلاف شباب المنصورة الحر، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، ضد مرسى ومكتب الإرشاد، ببلاغ رقم 1358 لسنة 2013، وذلك بتهمة القتل والإفساد فى البلاد وهذا بعدما شهدت أعمال عنف واعتداء وحشى من قبل أعضاء جماعة الإخوان ضد المتظاهرين السلميين بمحيط ديوان عام محافظة الدقهلية أثناء اعتصامهم السلمى والبلاغ رقم 1360 لسنة 2013، من عبدالله ربيع محامى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد مرسى ومحمد بديع بتهمة التحريض على قتال المصريين خلال استخدامهم حقهم فى التظاهر السلمى فى الشوارع والميادين تحقيقا لأهداف ثورتهم، ويعمل على زرع الفرقة والانقسام والطائفية والتعصب والعنصرية بين الشعب فضلا عن تحريض أنصار مرسى على الإعلاميين والسياسيين والمطالبة بإعدامهم، كما تقدم عضوان سابقان بمجلس الشعب عن دائرة المنصورة وهما ممدوح رمضان فودة، ووحيد رمضان فودة ببلاغ ضد مرسى لما ورد فى خطابه الاخير من اتهامات لمقيمى الدعوى قائلا: فى واحد اسمه فودة بيأجر بلطجية.

لم تنجح محاولات النائب العام الملاكى طلعت عبدالله إبراهيم فى إصدار قرارات من شأنها تحصين خطاب محمد مرسى من المساءلة القضائية، لكن سرعان ما انتفضت السلطة القضائية ومارست حقها المشروع والثأر لكرامتها وأقيمت 13 ألف دعوى قضائية ضد مرسى بتهمة السب والقذف والذى أكد الحقوقيون والقضاة أن التهمة تصل عقوبتها إلى سجن ثلاثة أعوام، كما طالب القضاة وقتها بإسقاط مرسى الذى جعل مصر دولة بلا قانون، مرسى لم يكن يتمتع بعقل دكتور يجيد وزن الامور وقياسها بل كان ديكتاتوراً مع سبق الاصرار والترصد حاول ان يعيش المصريين فى ظلام فقطع الكهرباء تحت رعاية هشام قنديل لكن توالت القضايا ضدهم من قبل مواطنين ومؤسسات مدنية وحقوقية ومنهم المحضر الذى حرره المواطن على الهندى أحد أبناء مدينة المحلة الكبرى تحت رقم 3729 إدارى قسم أول المحلة.

كما أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامون خالد على، وعلى عاطف عطية، محمد محمود وروضة أحمد، دعوى قضائية رقم 52717 لسنة 67 ضد مرسى ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر والتى تتسبب فى ازمات وخسائر فادحة للشعب المصرى.

على مكتب النائب العام الآن العشرات من البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والكفيلة بـ«لف حبل المشنقة» حول رقبته منذ توليه الحكم فى 30 يونيو 2012، وذلك فى اتهامات عديدة بدءا من استغلال النفوذ مرورا بقتل المتظاهرين، ووصولا إلى الخيانة العظمى.

«الفجر» حصلت على أغلب هذه البلاغات، التى لم يتخذ فيها المستشار طلعت عبدالله، الصادر بحقه حكم قضائى اليوم ببطلان تعيينه فى منصب النائب العام، أى قرارات بشأن هذه البلاغات وتستر عليها جميعا، إما بالحفظ وإما التجميد داخل أدراج مكتبه.

أول هذه البلاغات هو البلاغ رقم 2662 لسنة 2013 عرائض النائب العام، والتى تتهمه باستغلال النفوذ، وذلك فى وقائع تعيين نجله «عمر»، فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومعه تسعة أفراد آخرون بالشركة بناء على إعلان داخلى، بالرغم من أن «عمر محمد مرسى عيسى العياط» حاصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق ولم يؤد الخدمة العسكرية.

وذكر البلاغ أن قرار التعيين يعتبر عملا مخالفا للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، وإفساداً لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتمييز نجله عن باقى الشعب، وإضرار بسمعة مصر ورئيسها، واستمراراً لما كان يحدث خلال حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث كانت الأمور تدار «بالمحسوبية» التى كانت رأس مال أبناء المسئولين الكبار فقط.

الشق الثانى من البلاغات يتعلق باتهامه بقتل المتظاهرين خلال فترة توليه الحكم، والتى أبرزها أحداث الاتحادية، والتى راح ضحيتها 10 مواطنين فى مقدمتهم الزميل الحسينى أبو ضيف، والتى أكدت التقارير الطبية استخدام طلقات محرمة دوليا فى إغتياله أمام قصر الاتحادية على خلفية الإعلان الدستورى.

وكذلك وقائع القتل الأخرى مثل جابر صلاح وإسلام فتحى وأحمد نجيب التى توجب محاكمته بنفس التهم التى يحاكم بسببها المخلوع مبارك، وطالب البلاغ بإحالة «مرسى» إلى المحكمة الجنائية بذات الاتهامات.

وأيضا اتهام مرسى وجماعة الإخوان بالتحريض والقتل وحرق الوطن وممارسة العنف بالمظاهرات المعارضة، وأنه عقب توليه وجماعة الإخوان المسلمين زمام الأمور بمصر أعلنوا الحرب على الشعب والثوار وأسر الشهداء والمصابين، وفتحت أبواب الحرية لفلول الحزب الوطنى المنحل وقيادات الجهاد والإخوان والجماعات الاسلامية ليهددوا الشعب المصرى بالقتل والوطن بالحرق والخراب والدمار، مطالبا بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكذلك اتهام مرسى فى البلاغ رقم 3790 لسنة 2012 عرائض النائب العام، بالإهمال والتسيب وإغراق البلاد فى الفوضى الأمنية وبحور الدماء، وزعزعة أمن وإستقرار البلاد، بإصداره عفواً رئاسياً عن محمد جمال الكاشف الشهير (بابو أحمد) وهو المسئول عن عمليات إرهابية فى مصر وليبيا واليمن، والعديد من الجماعات الجهادية والتكفيرية، وأن هذه العناصر بالاشتراك مع حركة حماس كانت وراء قتل 16 من جنود الوطن على الحدود أثناء شهر رمضان الماضى، وأيضا خطف الجنود الستة ومن ثم التفاوض بشأنهم.

وايضا اتهام مرسى بالتورط فى واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص، بأوامر منه إلى وزارة الداخلية.

الشق الثالث من البلاغات وهو اتهام مرسى بالتخابر والخيانة العظمى، حيث البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، الذى يتهم فيه صراحة مرسى بالخيانة العظمى، والعمل على تقسيم مصر، والمساس باستقلال البلاد وتقسيمها إلى أقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد.

وأكد البلاغ أن قانون مشروع محور قناة السويس يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، وأن المنطقة فى شرق بورسعيد والتى تخضع للقانون المصرى سوف تصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية.

وأيضا البلاغ الذى يتهم مرسى بالتخابر، وأنه تم القبض عليه يوم 27 يناير بتهمة التخابر لدول أجنبية، منها أمريكا وإسرائيل وتلقى أموالا من جهات أجنبية لتحقيق مخططاتها فى مصر.

وأن مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى تواصلا مع عناصر استخباراتية أجنبية قبل الثورة، وأن تهمة مرسى الحقيقة التى اعتقل بموجبها فى 27 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير، وأنه أرسل أحمد عبدالعاطى لتركيا ليلتقى أحد العملاء هناك، وقام الرئيس مرسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية بتعيين أحمد عبدالغنى مديرا لمكتبه.

وأيضا اتهام مرسى بتفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومى للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات، وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان فى شئون وزراة الداخلية