8 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي.. اعرفها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة رقم (136)، الذي عقد، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء، فيما شارك آخرون في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وخلال الاجتماع، الذي شهد استعراض عدد من الموضوعات المهمة والحيوية، وعلى رأسها ما يتعلق بموقف جائحة كورونا في مصر، وتوفير اللقاحات اللازمة لإتمام الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، لتطعيم الأطقم الطبية، والمرضى وكبار السن، لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، واستمرار للنجاحات المصرية في مواجهته، إلى جانب اتخاذ قرارات عدة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم:
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم عليها.
- الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مراكز التدريب المشار إليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 75 المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2021.
- الموافقة على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك لمدة عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها.
وتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تواجهها، وخصوصا ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج، إلى جانب وضع السياسات التي تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.
- الموافقة على اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بمنطقة شرق القاهرة، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
الموافقة على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بـ64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
- الموافقة على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ "Oracle Payroll" على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.
وتمت الإشارة إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Payroll"، يأتي تطبيقها في إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمي، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.
وتم التأكيد على أن يتم التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات، وإدارة النظم بالقوات المسلحة، بشأن قواعد البيانات الخاصة بذلك.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات البعد الإنمائي، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم فى مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة الإنتاج.