وزارة العدل تنفي إلقاء وثائق قرب مقرها
نفت وزارة العدل ما وقع تداوله اليوم الإربعاء 28 جويلية 2020، حول العثور على علب أرشيف حاوية لوثائق تابعة لها ملقاة على مقربة من مقرها.
وقد أوضحت الوزارة أنه "في إطار برنامج الرقمنة الشاملة الذي أقرته وزارة العدل وأخذ في تكريسه بصفة تدريجية في مختلف فروعه تم الشروع منذ حوالي شهرين اثنين في تنفيذ جزء من البرنامج المتعلق بإدارة الجنسية، وقد تم للغرض التعاقد وفقا للتراتيب القانونية مع مؤسسة مختصة تعمل على عين المكان بمكتب خُصص للسادة أعوانها الذين يتولون القيام بعملهم الفني برقمنة محتويات الملفات المودعة بعلب حفظ الأرشيف منذ منتصف القرن الماضي تباعا وهو ما يستوجب إفراغ العلب المذكورة لإعادة ترتيب الملفات بعد حفظها رقميا لتحفظ في علب جديدة تودع من بعد ذلك بالمقر الجديد المخصص لأرشيف الجنسية بالبناية الفرعية الجديدة لوزارة العدل الكائنة على مقربة من وزارة التربية، ولقد اجتهدت السيدات العاملات في التنظيف بالوزارة بأن تولين إلقاء ما لقينه من علب فارغة على اعتبار أنه قد تم استيفاء الحاجة منها"، حسب نص البيان.
كما شددت بذات البيان، على أنه "خلافا لما تم نشره فإن الأمر لا يتعلق البتة بوثائق، بل إن الصور المجسّمة لما نشر يتبين من خلالها جليا أن العلب لا تحوي وثائق بتاتا".