الرئيس التونسي يلقي بلوم فشل الاقتصاد علي "الخيارات الخاطئة"
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "الخيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في مشاكل مالية كبيرة في أول تصريحات له بشأن الاقتصاد منذ استخدام سلطات الطوارئ للسيطرة على الحكومة في وقت متأخر من يوم الأحد.
في لقاء مع رئيس نقابة أعمال UTICA، سمير مجول، أشار سعيد إلى حملة قادمة على قضايا الفساد لكنه قال إنه "لا توجد نية لإيذاء أو الإساءة" لرجال الأعمال. وقال إنه سرق 460 شخصا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من تونس وعرضوا "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال.
وأوضح سعيد، أستاذ القانون السابق الذي تولى المنصب عام 2019 في حملة ضد الفساد: "أقترح مصالحة جزائية مع رجال الأعمال المتورطين في نهب أموال الناس والتهرب الضريبي مقابل التزامهم بمشاريع... بدلًا من مقاضاتهم وسجنهم". ولم يوضح سعيد اقتراحه. وعندما استولى على سلطات الحكومة يوم الأحد، في خطوة استنكرها معارضون ووصفوها بأنها انقلاب، قال أيضا إنه سيتولى النيابة العامة ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
ساهم الركود الاقتصادي، مع انسحاب الحكومات المتعاقبة بين المطالب المتنافسة للمقرضين الأجانب ونقابة عمالية قوية، في تنامي الغضب العام قبل تحرك سعيد يوم الأحد. كما دعا الرئيس في اجتماعه مع مجول التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين البضائع أو المضاربة، قائلًا إنه سيتم محاكمة المخالفين. وبعد إعلانه، تراجعت أسعار السندات التونسية بشكل حاد يوم الاثنين.