حبس عاطل لإتجاره في النقد الأجنبي في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلًا القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات وبطاقات المستخدمة فى الواقعة.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلًا القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات قيام المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، وتسييل تلك المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي، بلغت 5 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.