"قضايا الدولة" تكشف تفاصيل الحكم الصادر بشأن مجلس مرتضى منصور (فيديو)
قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر بعودة مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك هو عنوان الحقيقة، وبنى على أسباب مؤداها أن تجميد مجلس إدارة النادي كان لفترة معينة، وهذه الفترة طالت بما يخل بمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.
وأشار "سيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ، وبمجرد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم وإعلان وزارة الشباب والرياضة بهذه الصيغة يكون أمامها 8 أيام لتنفيذ الحكم.
وأضاف أن الحكم الذي صدر كان طعنا على قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد رئيس النادي والمجلس لحين التحقيق في المخالفات، موضحا أنه بموجب حكم الصادر اليوم بحق مجلس إدارة نادي الزمالك في حالة تنفيذه فإنه لن يكون متجمدا إلى أن يفصل في الطعن من الإدارية العليا.
ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة هي من لها حق أن تقوم بالاستشكال على تنفيذ الحكم بعد إعلامها بالحكم إذا كان لديها أسباب، منوها بأن أي استشكال يتم تقديمه ويقيد في المحكمة فأنه يوقف تنفيذ الحكم إلى أن يصل فيه القاضي، منوها بأن انتخابات نادي الزمالك ليس لها علاقة بالحكم الصادر.
ونوه بأن هناك طعن آخر مقدم من اللجنة الأولمبية إذا قبل وتم إلغاء هذا الحكم سيستمر ايقاف مرتضى منصور، وإذا قبل فأن الإيقاف سيرفع بصورة نهائية.