تصريح مهم من خالد عبد الغفار بشأن وزارة الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه لم يرَ النوم بسبب اجتماعاته مع قيادات وزارة الصحة، حرصا على تقديم أفضل خدمة للمريض المصري.

وأكد "عبدالغفار" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة أثناء مناقشة قانون المسؤولية الطبية، أن العمل يجرى في كل قطاعات الوزارة على قدم وساق لتوفير الرعاية الطبية وأفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف قانون المسؤولية الطبية وحقوق وواجبات الأطباء

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض، وعندما تثبت أيضا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالي تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضًا للمريض.

قانون المسؤولية الطبية

وتابعت على هامش مناقشة قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، والذي تمت مناقشته بلجنة الصحة أنه لا شك أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.

كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.

واستكملت النائب: “ومن هنا وجدنا أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية”.