"تضامن الشيوخ": مشروع قانون حقوق المسنين يعد تطبيقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر أن عدد المسنين في مصر يقارب ٧ مليون مسن أي بنحو ٧ % من إجمالي السكان.

وأشارت "إسحاق" إلى أنه من هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن النائب عبد الهادي القصبي لإصدار قانون خاص برعاية حقوق المسنين، والذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وذلك لرد الجميل لهم، وتقديرا لدورهم ومساهمتهم في المجتمع.

وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن هذا القانون جاء تفعيلا لدستور ٢٠١٤ في المادة ٨٣ منه، والخاصة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة تليق بهم، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي لا غني عنها لكرامتهم والاستفادة من خبراتهم. 

وأكدت أن مصر تعتبر من البلدان التي يوجد فيها نظام راسخ للضمان الاجتماعي، ولا بد أن نعي أن الإنفاق علي المسنين هو استثمار دائم، لافته إلى أن هذا القانون جاء تنفيذا لما جاء بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الثالث والخاص بحقوق كبار السن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ولترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.