برلماني للحكومة: أين الحماية للفلاح من محتكري تقاوى البطاطس المستوردة؟
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكاريه، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس.
احتكار تقاوي البطاطس
وقال "مهني": إن الفلاح عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجنى أرباح خيالية، مشيرًا إلى غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية وهى المخولة باستيراد التقاوي وتترك الفلاح فريسة في قبضة المحتكرين، مما يؤدى إلى العزوف عن الزراعة بسبب زيادة فى تكاليف الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من كبار مستوردي تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن، ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.
وأضاف: احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعي البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض، مطالبًا بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الحكومة للتقاوي المستوردة حتى يحصل الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة.
كما طالب النائب بردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانوني عادل، ولا بد من مراجعة فواتير الشراء، وكذلك إلزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الأسبوعي الذى يصدره الحجر الزراعي، والذي يوضح كميات التقاوي التي تدخل البلاد أسبوعيًا، مما يساعد على توعية السوق ومحاربة الاحتكار ولكن للأسف تم حجب التقرير الأسبوعي عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب في النهاية في مصلحة الاحتكار.