بوابة الفجر

وزير الري يلقى محاضرة للدبلوماسيين المجريين عن الموقف المائي في مصر

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي

ألقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى محاضرة للدبلوماسيين المجريين بالأكاديمية الدبلوماسية المجرية عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت عنوان "إدارة المياه في مصر وتغير المناخ.. الفرص والتحديات"، وذلك بمقر مبنى وزارة الخارجية المجرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الري في مؤتمر "كوكب بودابست" والمنعقد بدولة المجر حاليًا. 

وأشار عبد العاطي إلى التحديات المائية التى تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية. 

 وأكد وزير الري أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، مؤكدًا في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

واستعرض عبد العاطى الموقف المائي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا.

وأًضح وزير الري أنه  يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد  محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويًا، ومشيرًا لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية. 

وكذا التأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.