3 أعوام والأزمة مستمرة.. "الاقتصاد اللبناني" أعباء تتزايد ومحادثات الانقاذ مهددة بالفشل

يشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 700 في المائة، مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية أمام الدولار، ونقص في المحروقات عرض المرضى في المستشفيات للخطر.

وفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، في وقت تعجز فيه القوى السياسية على التوافق على تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها.

تفاصيل الأزمة

فبعد موجة الغضب التي أعقبت قرار الحكومة اللبنانية في منتصف (أكتوبر) 2019، عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، بدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية في الظهور وعلى الرغم من  تراجع الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت، وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها في 18(أكتوبر).

وفي (نوفمبر) 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، أعقبها قرار الحكومة في 7 (مارس) 2020، بتعليق سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار،وفي الشهر ذاته، أعلنت وزارة المال "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة في الدولار".

وبعد أيام أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

وفاقم انفجار مرفأ بيروت، أزمة البلاد الاقتصادية، إذ وقعت الكارثة في 4 (أغسطس) العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، ونتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700 في المائة خلال عامين.

وأعلنت السلطات مطلع (فبراير) زيادة في سعر الخبز بنحو 20 في المائة، ورفعت الحكومة سعر الخبر مرات عدة لاحقا، آخرها مطلع الشهر الماضي.

تقدير المؤسسات الدولية

وصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19، حيث  وصل سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازي إلى مستويات 27 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي وذلك لأاول مرة في التاريخ.

ليظل مسلسل تراجع الليرة اللبنانية مُستمرًا منذ عام صيف عام 2019، عندما بدأت في الانفصال عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة للدولار آنذاك، والذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

محادثات لم تكتمل

قال صندوق النقد الدولي بداية شهر نوفمبر الماضي، إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي "بدأت المناقشات الفنية التحضيرية، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان".

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله إن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث رفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد.