اسكوا: المنطقة العربية ستشهد انتعاشا اقتصاديا عامي 2022 و2023

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) أن تكون الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابية، وأن تشهدانتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

وذكرت (اسكوا) - في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021) نشر اليوم السبت- أن الانتعاشالاقتصادي بدأ في 2021،متوقعة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7% في 2022 و3.6% في 2023.

وأشارت إلى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان حسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) والعائدات منالنفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الانمائية.

وأضافت اللجنة أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفاءل، موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم علىبطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا وأن يكونمتوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

من جانبه، قال المشرف على فريق إعداد المسح أحمد مومي، إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27% من مجموع السكانفي 2021 إلى نحو 26% في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان، ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة حسب(اسكوا) من أعلى المعدلات في العالم لا سيما بين النساء والشباب "رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7% في 2023 بعد أنكانت 11.8% في 2021.

ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل إلى 4.5% في 2022 و6.9% في 2023 غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في ضوء ضعف القدرةعلى التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على2.8% في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4%.

ويقدم مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تصدره (اسكوا) سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعيةوالاقتصادية ويهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسينعملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.