برلماني: مصر تسعى لتعزيز آفاقها المستقبلة بزيادة استثماراتها نحو الاقتصاد الأخضر

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لزيادة استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومراعاة البعد البيئي على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، والاتساق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مضيفًا أن المستهدف لتلك الجهود هو تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

وأضاف «عمار»، أن هذا التوجه كان أحد محاور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس «مون جيه إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والذي أكد خلاله، أن كوريا تسعى لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز آفاقها المستقبلة، بما يشمله ذلك من المجالات صديقة البيئة والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن تحركت مصر نحو الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية في العالم، وهى محطة بنبان بأسوان وعشرات المشروعات الأخرى، وذلك في إطار السعي للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع انعقاد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر خلال وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي وضعت برامج تقوم على أسس تتبع المعايير العالمية منها معيار الاقتصاد الأخضر الذي يتوافق مع الآليات والأسس التي وضعتها الأمم المتحدة. 

وأردف، «النهج الذي وضعته مصر هو كيف يمكن وضع معايير من خلالها يمكن الاستغناء عن بعض الصناعات واستبدالها بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الصديق للبيئة ويتحكم في البيئة المناخية داخل مصر ويحسن من حياة الإنسان من خلال العديد من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، من بينها تحول السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين بجانب استغلالنا للطاقة المتجددة والرياح والشمسية».