وقف فوري للأعمال العدائية.. مجلس الأمن يصنف الحوثيين جماعة إرهابية وسط ترحيب سعودي وإماراتي

اعتمد مجلس الأمن، الاثنين، قرارًا يقضي بتجديد العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين بـ "جماعة إرهابية"، وسط ترحيب سعودي وإماراتي، خاصة وأن المجلس طالب الحوثيين بوقف الأعمال العدائية على الفور.

ترحيب سعودي

ومن جانبها، رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا صنف فيه الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة، وفق بيان لسفارة السعودية.

وعبرت الوزارة، عن تطلعها بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال الحوثي وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطرها، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

حل سياسي شامل

وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

بيان مجلس الأمن

وقال مجلس الأمن، في بيان، إن "القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأضاف البيان: "يمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس/ آذار/ 2023 ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق".

وحظي القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية، فيما امتنعت 4 دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت، وأعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار.

ويأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في 21 يناير/ كانون الثاني.

ترحيب إماراتي

ورحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وجددت مطالب دولة الإمارات بـ "وقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".