كمال أبوعيطة: وصلنى ١٥٠٠ طلب للعفو عن السجناء فى أسبوعين
أبو عيطة قال فى حواره لـ«الفجر» إن مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسسة الأحزاب والنقابات والإعلام كانت مستبعدة من تفكير الإدارة المصرية نهائيًا منذ عام ٢٠١٤، ولكن أخيرًا جاء القرار، والانتباه لأهمية وجود المؤسسات الوطنية المصرية من خلال إطلاق الرئيس لمسألة الحوار الوطنى ومسألة إخلاء سبيل المحبوسين والمحكوم عليهم وهذه الفكرة نحن معها، لأن صوت الحوار لا بد أن يعلو وعلى الجانب الآخر أصوات أخرى لكننا فى ظهر بلادنا، فنحن نؤيد الحوار ولا يوجد بلد يسير دون حوار، فالروس والأوكرانيين يحاربون ويتفاوضون فى نفس الوقت، وأظن أننا هنا لسنا فى حالة حرب وإنما مجرد وجود خلاف فى التوجهات كان سببا أدعى للحوار، ولذلك أنا وباقى القوى الوطنية حوالى ١٣ حزبا إلى الآن فى هذا الحوار ونأمل أن رؤيتنا فى كل المسارات يتم الاستماع إليها ولا نطمح لتنفيذ كل ما نراه إنما على الأقل الأخذ بآراء قد تفيد، فلا يوجد حزب بيننا له نية تنفيذ برنامجه وحتى برنامجنا كله لم نتقدم لكى ينفذ كاملا فقط نحن نريد إعطاء المشورة فى القضايا الوطنية ولدينا حلول ليست موجودة على الجانب الآخر وأدعى أن هذه هى القوى السياسية المصرية التى تحب البلد أكثر من أى أحد وفى الكثير من الأزمات والمشاكل التى تمر بها بلدنا نرى أن لها حلولا لم تصل بعد إلى الإدارة.
■ فى تقديرك ما الخطوة الأولى لبداية الحوار الوطنى؟
-كمفتتح للحوار الوطنى إخلاء سبيل المحبوسين من أصحاب الرأى والاتجاهات السياسية الوطنية المدنية والذين هم أصلا أساس حلف ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، فلا يصح أن يتم حوار بين رهائن ومتهمين وإدارة فيجب أن يكون حوارا إيجابيا يؤدى إلى نتائج لا يشعر فيه أحد أنه يتهم أحدا، لأن لى الذراع يفسد أى حوار فإخلاء سبيل المحكوم عليهم ظلما هذا مطلب عاجل وسيادة الرئيس أشار إليه ونحن نؤيده فى الرأى.
■ هل هناك إحصائية بعدد طلبات العفو التى وصلت للجنة حتى الآن؟ وما أبرز الأسماء؟
-أنا فقط جاء لى أكثر من ١٥٠٠ طلب حولتهم إلى اللجنة، عملنا عليهم أنا وأولادى خلال إجازة العيد، وباقى الزملاء فى اللجنة أيضا تلقوا العديد من الطلبات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان لديه شكاوى قديمة وجديدة بالإضافة للجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ والأكاديمية الوطنية للشباب بالإضافة للاستمارة الإلكترونية التى أصدرتها اللجنة وكل هذه مسار مختلفة لتوصيل الشكاوى، أما أبرز الأسماء فكل من تعرفهم من السياسيين المدنيين ومن بينهم زياد العليمى والمهندس يحيى حسين عبدالهادى وكل من هو محسوب على القوى الوطنية المدنية وليس هؤلاء فقط فهناك أيضا من هم غير معروفين من أحاد الناس والذين تم حبسهم بالخطأ.
■ ما وجه الاستفادة التى ستعود على المواطن العادى من هذا الحوار السياسى؟
-هذه الأحزاب المشاركة فى لحوار الوطنى لديها برامج فى كل ما يتعلق بأمور الوطن وكل ما يمس شعبنا فلدينا أفكار حول خفض وتجميد ارتفاع الأسعار بالطريقة الجنونية التى يعانى منها أغلب المصريين ولدينا تصورات أخرى غير المطروحة من الإدارة أو الحكومة المصرية فى التعليم والصحة يجب طرحها لمن يهمه الأمر لعله يأخذ ببعضها على الأقل نحقق أمانة الكلمة التى التزمنا بها. والأحزاب كلها من وقت دعوة الحوار وأصبح هناك نشاط سياسى لم يكن موجودا من قبل فهذا الحوار فتح مسام المجتمع والناس بدأت تتفاعل بعد أن كانت تخشى من الأحزاب وهذا شىء إيجابى لصالح الوطن وليس ضده.
■ ما عوامل فشل أو نجاح هذا الحوار؟
- العوامل التى تؤدى إلى فشله أولا: عدم خروج المساجين فأنا شخصيا فى حزب رفض الاشتراك فى القائمة الوطنية «مستقبل وطن وحلفائه» نظرا لوجود مساجين لنا داخل السجن فكان نصف مستوياتنا القيادية داخل السجن فماذا سنقول لأهلهم؟، ثانيا: الانتخابات العمالية يمكن أن تفشل الحوار القادم إذا لم يتم تصحيحها، فالانتخابات النقابية تمت فى جو من الإرهاب الشديد والتعقب والتصفية وشطب المرشحين بل وشطب نقابات بحيث لو استمر المعدل بهذا الشكل ستكون مصر بلدا خاليا من النقابات والحل أن المرحلة الثانية من الانتخابات تجرى بحرية وينتخب الأعضاء دون تدخل من الأجهزة وأيضا يقوموا بإعادة النقابات التى تم منعها وحجبها وشطبها وهذا هو الحل، ثالثا: خروج مساجين ودخول عدد أكبر منهم يوميا فهذا سيفشل الحوار، أيضا التدخلات الغريبة من نوع إقصاء أحد من الحوار الوطنى وخاصة من القوى السياسية الوطنية.
عوامل النجاح تتمثل فى إخلاء سبيل المحبوسين، وفتح المجال العام الذى أغلق وإطلاق حرية الصحافة وعودتها ووقف مبدأ التزوير فى الانتخابات وشراء الأصوات ووقف الانتخابات بالقائمة المطلقة لأن هذا مفسدة مطلقة للحياة السياسية المصرية، ووقف تصفية مصانع الحديد والصلب.
■ ما نصيحتك للأحزاب المعارضة لنجاح هذا الحوار؟
- يجب على كل حزب أن ينقسم فورا ليصبح مؤسسة تدير ملفا من هذه الملفات فالحزب الناصرى يدير ملف قضية فلسطين والصراع العربى الصهيونى وحزب المحافظين يتولى التعديلات التشريعية والكرامة يتولى البرنامج الاقتصادى، بحيث توزع هذه الملفات على أحزاب الحركة الوطنية ولن يكون هناك تداخل.
■ البعض زايد عليك وهاجم انضمامك للجنة العفو وطالبك برفض هذا المنصب.. كيف تعاملت مع هذا الهجوم؟
- أنا مقتنع أن هذا الأمر يفيد البلد، ولا أريد كراسى ولا هو موسم توزيع غنائم بالعكس فهو موسم غُرم وليس موسم غُنم وأثق أن من أعتاد فكرة الصفقات يهاجموا بطريقة فاحشة فإننا ننقذ من يمكن أنقاذه من وطننا لذا فهو برنامج إنقاذ وطنى والأحوال على مستوى المواطن البسيط لا تحتمل ولا أحد منا يطلب سلطة فنحن نقدم أفكارا ونصحا خاصا بالترشيد والإصلاح وليس التغيير لأنه أمر بعيد المنال، وأنا لو طلب منى أن أتولى منصب وزير «والله العظيم لن أقبل بأى منصب».