«الأوفر برايس» يسيطر على سوق السيارات فى مصر
«حماية المستهلك» يتسلم ٢٦٠٠ شكوى
مطالب بتعديل قوانين الاستيراد القديمة وتسهيل إدخال المغتربين لمركباتهم
تمر سوق السيارات فى مصر بأزمات عديدة منذ فترة طويلة، منها احتكار أصحاب التوكيلات للعلامات التجارية وبالتالى التحكم فى أسعار البيع، ووجود ما يعرف بـ ظاهرة «الأوفر برايس»، أو البيع أعلى من السعر الرسمى بدعوى مختلفة، أكثرها شيوعًا العرض والطلب، يضاف إلى ذلك الأزمات العالمية فى سلاسل التوريد التى سببتها جائحة كورونا، والتى خلقت أزمة فى القطاع الصناعى بشكل عام، ومؤخرًا ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضخمت الفجوة بين حجم المعروض من السيارات والطلب المحلى عليها، وما تلى ذلك من خفض لقيمة الجنيه ورفع الفائدة البنكية.
ورغم ذلك فإن رفع أسعار السيارات إلى حدود تصل إلى ٦٠٪ يعد أمرًا غير مبرر على الإطلاق، وما يؤكد ذلك أن محاولة الحكومة لتحجيم ظاهرة «الأوفر برايس» بالاستعانة بجهاز حماية المستهلك أسفرت عن قيام أصحاب التوكيلات بترخيص السيارة بأسمائهم ثم القيام ببيعها على أنها سيارات مستعملة، وهو إجراء قانونى تمامًا، للإفلات من قبضة جهاز حماية المستهلك.
وخلال الأيام القليلة الماضية نشبت مشاجرة بين بعض حاجزى سيارات «تويوتا» اليابانية، وممثلى التوكيل بالعباسية، حيث قام موظفو التوكيل بإغلاق الأنوار والأبواب أمام الحاجزين بسبب تجمهرهم والمطالبة بتسليم سياراتهم المحجوزة منذ ٦ أشهر.
ياسر أبو طامع، محام بالنقض، أحد المتضررين أوضح لـ «الفجر»، أنه قام بحجز سيارة «فئة رابعة» من فرع زايد يوم ٢٢ يناير٢٠٢٢ والآن يعرض التوكيل إعادة مقدم الحجز بفائدة ١٨٪ حسبما قرر جهاز حماية المستهلك بدعوى عدم وجود سيارات.
وقال إنه سيرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، مختصمًا فيها كل من «تويوتا مصر» وجهاز حماية المستهلك، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
وفى تصريح خاص لـ«الفجر» قال رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، إن الأزمة ليست فى توكيل واحد، والفيديو المتداول سبب تسليط الضوء على توكيل تويوتا، لكن الأزمة تتعلق بأغلب توكيلات السيارات فى مصر، موضحًا أن الجهاز ورد إليه نحو ٢٦٠٠ شكوى بهذا الخصوص، وكان قرار مجلس الإدارة إلزام الشركات بتسليم السيارات على الفور بذات السعر المثبت فى إيصال الحجز إذا كان الحاجز قد استكمل إجمالي قيمة السيارة قبل تاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢٢، وغير ذلك فإن له حق استرداد أموال الحجز بأعلى نسبة فائدة سوقية وهى ١٨٪ كتعويض، وبشرط أن تقدم الشركة إقرارًا بأنها تعثرت فى تسليم السيارة، وسيتم تسديد المبلغ بالفوائد بعد موافقة العميل خلال ثلاث أسابيع.
من جانبها أصدرت مجموعة شركات «تويوتا إيجيبت» بيانًا بالتزامها بقرار جهاز حماية المستهلك، لكن الاعتراضات كانت واسعة من المتضررين.
ويكشف علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سبب أزمة تأخر توريد السيارات الجديدة تتعلق بمشكلة «الاعتمادات المستندية»، أى تعليق العمل بمستندات التحصيل، وهو ما أدى لتأخر الإفراج عن السيارات بالموانئ، وهناك مفاوضات حاليًا بين الشركات الأم ووكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلية حول تلك الإشكالية، وهو ما جعل الشركات تخفض حصص التسليم مؤقتا لحين توفيق الأوضاع.
وأكد السبع أن الأزمة ليست فقط فى إيقاف تسليم ٧ أو ٨ شركات، لكن الأزمة فى كافة الأسواق العالمية بسبب نقص الإنتاج نتيجة الحرب الروسية ونقص المكونات والشرائح الإلكترونية، وهذه المشكلات لا يمكن التحكم بها ولا معرفة مواعيد محددة لانتهائها.
فيما يؤكد محمد شتا، خبير السيارات الدولى، ومؤسس حملة «خليها تصدى ٢٠٢١»، إلى أنه لا يوجد أزمة سيارات فى مصر، ولكن هناك أزمة ضمير وممارسات احتكارية وفرض إتاوة «الأوفر برايس» من تجار وموزعين جشعين، وقال إنه لن يتم حل الأزمة «المصطنعة» إلا بتعديل قوانين الاستيراد القديمة التى تم تفصيلها منذ ٤٠ عامًا على مقاس بعض رجال الأعمال، وتقف عائقًا أمام تطوير القطاع.
وتابع: هناك بعض الحلول، منها السماح للمصريين المغتربين بإدخال سياراتهم المستعملة دون شروط، مع سداد رسوم جمركية «مناسبة»، مثل السيارات الزيرو جمارك، مع إمكانية السداد بالعملة الصعبة، إلى جانب فتح الاستيراد الفورى للسيارات الزيرو موديلات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠١٩ لأن هناك تخفيضات عليها تصل إلى ٣٠٪، وأيضا فتح الاستيراد للسيارات الكهربائية والهايبرد والغاز الطبيعى المستعملة التى تصل تخفيضاتها إلى ٨٠٪، لحل أزمة استغلال المستهلك المصرى الذى يدفع فى مصر ثلاثة أضعاف ثمن السيارة مقارنة بدول الخليج وأوروبا وأمريكا، مع العلم أنه فى ألمانيا تحصل كل سيارة كهربائية على حافز أخضر ودعم حكومى يصل إلى ٩٠٠٠ يورو، و٦٥٠٠ يورو فى السيارة الهايبريد، وبالتالى يستطيع المواطن المصرى الحصول على تخفيض حوالى ١٨٠ ألف جنيه فى السيارة الكهربائية المستعملة، وحوالى ١٣٠ ألفًا فى السيارة الهايبريد المستعملة، إذا تم فتح الاستيراد مرة أخرى للسيارات الكهربائية والهيبريد الهجينة المستعملة مثلما تم فى ٢٠١٨، ولكن تم إلغاء هذا القرار لأسباب غير مفهومة.