برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية

أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تبوير الأراضي الزراعية والتي تعطي إنتاجية زراعية ومحاصيل زراعية ليحل محلها المباني السكنية يؤثر بدوره على الأمن الغذائي، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلة: "هذا أصعب من التعدي على الأراضي المملوكة للدولة".

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تغليظ العقوبة 

وطالبت "عبدالنبي" بتغليظ العقوبة على المخالفين وإزالة هذه التعديات من المهد، فضلا عن مراقبة وتفعيل دور التغييرات المكانية التي أصبحت الآن على عموم الجمهورية.

تعاون الجهات المعنية 

كما طالبت عضو لجنة الإدارة المحلية، بتعاون الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه من المهد، والتي تتمثل في "مجلس المحليات، العمدة، شيخ القرية، شيخ المدينة، مسئولوا الري والزراعة، وقوات الشرطة".

وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت جلسات مناقشة استمرت على مدار ٨ أشهر لإنجاز هذا الملف، بحضور كافة الجهات المعنية والاستماع لكافة الآراء والمقترحات.

إنشاء وحدات تغييرات مكانية بديوان وزارة الزراعة 

وأوضحت "عبدالنبي" أن وزير الزراعة، الدكتور السيد القصير، أكد للجنة أنه يتابع مستجدات هذا الملف لحظة بلحظة ويتم إرسالها لدولة رئيس الوزراء، ووعد كذلك بإنشاء وحدة "تغييرات مكانية" بديوان عام الوزارة لمتابعة الأمر بنفسه وعدم الاعتماد فقط على البيانات الواردة من المحافظات.