طعن بمجلس الدولة لفتح القيد بأكاديمية الشرطة لخريجي حقوق 2018

أودع الدكتور هاني سامح المحامي،  طعنا اليوم بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية باقتصار القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق.

إخلالا بالمساواة

وحملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية، واستندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية، ولكونه يتضمن تمييزًا عمريا وإخلالا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
وفي الدعوى أنه تاريخ 24/7/2022 أعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق،  واشترط اولا أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

التمييز العمري

وفي الدعوى إنه قد جاء الدستور والقانون بالإضافة إلى  مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض أي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.