بوابة الفجر

المصيلحي: تقليل حلقات التداول للحد من تكلفة النقل.. أصبحت تمثل 20% من سعر السلعة

محصول القمح
محصول القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها طاقات تخزينية من القمح تصل حاليًا إلى 3.4 مليون طن، مشيرًا إلى صدور توجيهات رئاسية بزيادة المساحات التخزينية بنحو 600 الف طن لاستقبال الأقماح من توشكى.

 

 

وأوضح المصيلحي، إلى وجود صومعة دندرة في قنا وهي مركز تبادلي لوجود نهر النيل والسكك الحديدية بالقرب منها بسعة تخزينية 120 الف طن.

 

وأضاف وزير التموين، أن صومعتين في مستقبل مصر تستقبلا الأقماح بسعة تخزينية لكل منهما 60 ألف طن قمح، مع الإمدادات والتوسعات في الصوامع المتاحة حاليا لنصل إلى 4.6 مليون طن خلال عاملين بزيادة 1.2 طن.

 

ولفت إلى أنه يتم العمل على تقليل الفاقد في حلقات التداول خاصة أن النقل أصبح يمثل 15 إلى 20% من السلعة نتيجة ارتفاع أسعار  المواد البترولية، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على تخفيض السعر من خلال الصوامع والمخازن الاستراتيجية.

 

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟".

 

وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة كل من: النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عنالتنسيقية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

 

مخزون استراتيجي غير مسبوق

 

ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على خطوط الإنتاج في العديد من الدول، في إيطاليا مثلا الزراعة توقفت، درجة حرارة العالم في ظل كورنا كانت 37 درجة، بالكاد يمكن أن يتنفس، وبعد التعافي من الجائحة بدأت الآلة الاقتصادية في التحرك والدوران، المطلوب أكثر مما هو متاح، المعروض أقل مما يحتاجه الناس وبالتالي ارتفعت الأسعار.

 

وأضاف المصيلحي، أنه حدث تضخم فى الربع الأخير من السنة، وارتفعت الأسعار، ومع فبراير بدأت الحرب الروسية الأوكرانية فغيرت كافة الأمور، صعبت المهمة أكثر، قل المعروض من السلع وخصوصا الحبوب بدرجة أكبر.

 

وأكد وزير التموين أن القمح ارتفع في العالم بمقدار 40% بينما في مصر لم يرتفع أكثر من حد الـ12% وإلى حدود الـ20% في السوق الحر، وبالنسبة للدولة كرغيف مدعم فبقي بسعر 5 قروش فقط، أما بالنسبة للزيت فارتفع من 950 دولارًا ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية إلى 1750 و1800 دولار، بزيادة تصل للضعف، بينما لم يحدث ذلك في عبوة الزيت بمصر. 


وأشار وزير التموين، إلى أن  الحكومة المصرية تستوعب التضخم الحادث في العالم،  مشيرًا: "نعم حدث زيادة في الأسعار ولكن الدولة قامت بمجهود كبير جدا لاستيعاب تغير الأسعار في العالم وما يحدث فيه من تضخم".


وطمأن المصيلحي:  “كافة السلع متوفرة والاحتياطى الاستراتيجى آمن من 6 لـ7 شهور ولم نصل فى أى فترة سابقة للاحتياطى الاستراتيجى مثلما نحن عليه اليوم بفضل توجيهات القيادة السياسية”.