لماذا تم تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر.

أهم أعماله

- القيام بالدمج بين كلًا من البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر أمريكا الدولي.

- الاستحواذ بشكل كامل على أسهم بنك مصر أمريكا الدولي.

- القيام بعملية الدمج بين البنطين من خلال صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 240 مليون جنيه مصري.

- زيادة شهرة البنك العربي الإفريقي، وتوسعه في السوق المصرفية بعد عملية الدمج التي تمت.

خبرته

يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية طويلة من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، وعمله عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي وقت كان الدكتور فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزي، حيث بدأ حسن عبدالله العمل عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر.

ويعد حسن عبد الله أحد كبار رجال البنوك في مصر، حيث بدأت مسيرته المهنية بعد تخرجه مباشرة بالبنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1982، وما بين غرفة التداول وأسواق العملات والمال، تنقل في التخصصات داخل البنك العربي الأفريقي، ومع عام 1988 انتقل إلى فرع البنك بمدينة نيويورك لإدارة محفظة الخزانة الأمريكية لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي، ثم في 1999 تولى منصب مدير عام البنك، وفي عام 2002 صدر قرارًا بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ولعب حسن عبد الله دورًا كبيرًا في البنك العربي الأفريقي، حيث نجح في إدارة عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وكان حسن عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

سبب تعينه قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

المادتين 215، 216 من دستور 2014، تحدد هذا:

ففي المادة 215:

يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما تعد من تلك الهيئات: البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

أما في المادة 216:

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية.