عاجل.. حسن عبد الله يترأس اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم
صرح مصدر مطلع، بأن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد سيترأس اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لبحث أسعار الفائدة في ضوء معدلات التضخم.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
تشكيل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
تتكون لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إذ عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في 3 فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 5 اجتماعات هذا العام، بعد اجتماع اليوم، في 23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.
كما يعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار، حيث يتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
قرار أسعار الفائدة اليوم
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الجديد حسن عبد الله أسعار الفائدة في ضوء معدلات التضخم الحالية ومدى ارتفاعها.
وانحصرت توقعات الخبراء بين رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها من جانبة البنك المركزي وفق المتغييرات الطارئة والرؤية المستقبلية لمعدلات التضخم، والمتغييرات الدولية المحيطة في ضوء سياسات التشديد النقدي التى تتبعها البنوك المركزية على مستوى العالم.
ويعتبر اجتماع اليوم الخميس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري حيث كان الاجتماع الأول في 3 فبراير الماضي حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض تلاه اجتماع استثنائي في 21 مارس حيث تم رفع أسعار الفائدة بقيمة 1%، ثم اجتماع ثالث في 19 مايو تم فيه رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ثم كان الاجتماع الرابع في 23 يونيو حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ويأتى الاجتماع الخامس اليوم في جومن الغموض وتوقعات متضاربة في ظل غياب محافظ البنك المركزي.
خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة اليوم.. أعرف السبب؟!
من جانبه توقع محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن تتجه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة أو زيادتها بنسبة طفيفة قد تصل إلى 50 نقطة أساس فقط، لما لرفع الفائدة من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد خلال الفترة الحالية وهو ما تؤكده الشواهد وتصريحات نائب محافظ البنك المركزي.
وأرجع عبد الوهاب توقعه بتوجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وعدم الارتفاع بوتيرة كبيرة وانخفاض أسعار المواد الأساسية عالميًا، خصوصا النفط والحبوب وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، بجانب الخطوات الاستباقية التى اتخذهال البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3% خصوصا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يؤكد أتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة لا تتخطى 0.5%.
وأوضح عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة له أثر مباشر على الدين الحكومي حيث أن 1% زيادة بسعر الفائدة يساهم في رفع فوائد الدين بقيمة 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه؛ وبالتالي أى رفع للفائدة يزيد عجز الموازنة وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن رفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة سئؤثر أيضًا على قيمة الجنيه بشكل مباشر والتى انخفضت بالفعل أمام الدولار منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 23% حيث استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.16 جنيه، في حين تقدر بعض مؤسسات الأبحاث قيمة الدولار ما بين 22 إلى 24 جنيه وهو ما ينذر بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الأسواق الناشئة من أكثر الأسواق تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية وخصوصًا مصر، وهو ما يتطلب حكمة كبيرة في إدارة السياسة النقدية نتمنى أن يتحلى بها محافظ البنك المركزي الجديد.