توابع استقالة عامر.. المحللون يغيرون آراءهم حول أسعار الفائدة في مصر
شهدت آراء وتوقعات المحللين وبنوك الاستثمار نحو اتجار أسعار الفائدة في مصر، تغيرًا جِذريًا بعد استقالة طارق عامر، وبرهن البعض استقالة محافظ البنك بأنها تعد مؤشرا قويا من وجهة نظر البعض على تغير كبير في سياسات البنك ومن اللحظة الأولى التي سيغادر فيها.
وتستشهد تلك الكهنات بأن الاستقالة كانت مفاجئة، في حين أن اجتماع لجنة السياسات النقدية لم يلغ، وهو ما يعني أن كل الاحتمالات أصبحت مفتوحة.
ويأتي اجتماع اليوم في ختام أسبوع مثير، في البنك المركزي، مع تزايد الضغوط على الجنيه المصري نتيجة تضرر الاقتصاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
المحللون يغيرون آراءهم
وقالت بلومبرج في تحليل نشرته اليوم إنه قبل استقالة عامر كان أغلب المحللين يتوقعون إقدام البنك على زيادة أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي للحد من معدل التضخم المرتفع.
لكن المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم اليوم انقسموا، حيث قال 6 من بين 12 محللا إن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 11.25% للمرة الثانية على التوالي، في حين قال باقي المحللين إنها سترفع سعر الفائدة بما بين 50 و200 نقطة أساس.
ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية موضوعات أخرى غير سعر الفائدة، في ظل التكهنات بحاجة مصر إلى خفض جديد لقيمة العملة المحلية من أجل امتصاص آثار الصدمات الخارجية.
كما تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بمزيد من المرونة في سوق الصرف المصرية.
طارق عامر.. الرجل الذي تمسك باستقرار الجنيه
ونقلت وكالة بلومبرج عن فاروق سوسة المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب بلندن القول إن "عامر كان مؤيدا بقوة لسياسة استقرار الجنيه، لذلك ترى السوق أن استقالته يمكن أن تفتح الباب أمام قدر أكبر من مرونة سعر الصرف في الفترة المقبلة".
وأدى تثبيت سعر الصرف تقريبا منذ 2017 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة أسعار الفائدة في العالم وارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى زيادة الضغوط على الجنيه. وقد يتم تعديل سعر الصرف المطلوب في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويقول زياد داوود كبير خبراء الاقتصادات الناشئة في بلومبرج إن استقالة محافظ البنك المركزي المصري قد تشير إلى تحول في سياسة سعر الصرف لمصر.
وأضاف أنه قد يتم أيضا زيادة أسعار الفائدة نظرا لاستمرار معدل التضخم المرتفع في مصر، التي أصبحت مهتمة بجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض سعر الفائدة الحقيقية في مصر بعد حساب معدل التضخم إلى أقل من صفر في المئة وهو ما يقلص جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب.
وتقول مونيكا ماليك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "نرى ضرورة لتشديد جديد للسياسة النقدية" في ظل سعر الفائدة السلبية في مصر بالنسبة لمعدل التضخم "واحتمالات المزيد من الارتفاع لمعدل التضخم خلال الشهور المقبلة". وتتوقع ماليك زيادة سعر الفائدة اليوم بمقدار نقطة مئوية.