خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن أسباب ثبات سعر الفائدة
كشف الدكتور السيد خضر، عن أسباب قرارالبنك المركزي المصرى بالاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة فى ظل الأوضاع الاقتصاديه الراهنه، مؤكدا أنه من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد المصرى وأيضا تحقيق التوازن في معدل التضخم والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ٧٥ نقطة.
وأكد “خضر” في تصريج خاص للفجر أن القرار صائب فى تلك الفترة الحرجه على الاقتصاديات حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة المقبله، وذلك بسبب خروج الاستثمارات الأجنبيه من مصر خلال الفترة الماضية، وحتى لا تؤدى أيضا إلى زيادة حدة التضخم وزيادة حجم ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة لا بد أن يكون هناك تكاتف من الجميع للخروج من تلك الفجوات والصراعات المخيفة وأيضا الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدوله والأفراد من أجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والعبور من تلك الصدمات إلى بر الأمان.
أسباب ثبات سعر الفائدة:
١-تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية
٢-وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
٣-انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
٤-تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًامعدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
٥-جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
٦-وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة
٧-مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
٨-استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
٨-ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحددأسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.