5 حالات لا يسمح فيها باستبدال السلع أو استرجاعها
في ظل ارتفاع اسعار نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، يلجأ البعض لاستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أىأسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وقد كشف جهاز حماية المستهلك عن شروط لا يسمح فيها للمستهلك بتلك الأمور
وترصد "الفجر " في السطور التالية شروط استبدال أو استرجاع السلع:
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية حسب القانون:
١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤ - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥ - الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها
رفع أسعار السلع
قال اللواء دكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التاجر الأمين الوطني لا يرفع الأسعار ولا يحتكرها، ولكن المترصد للأحداث هو من يقوم باحتكار ورفع أسعار السلع.
عقوبات مشددة على رفع الأسعار
وأضاف عبد المعطي، خلال لقائه مع الإعلاميين أيمن ترهوني وزين العابدين خليفة، ببرنامج "بكرة أفضل"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك عقوبات مشددة على رفع أسعار السلع واحتكارها، وهناك إجراءات تمت وضبط العديد من محتكري السلع لبيعها بأسعار أعلى، مؤكداأن جميع الأجهزة تعمل فى إطار متعاون لضبط الأسواق.
دور الإجراءات الرقابية
وأوضح أن الإجراءات الرقابية قللت من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيدا بدور المواطن بالتصدي لجشع التجار، كما أن المواطن عليه دورفي الوعي الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن السوق ويحكمه العرض والطلب، مؤكدا أن التسعير الجبري غير موجود إلا في سلع محددة مثل البنزين والسجائر، مؤكدا أن التسعير الجبري غير موجود فى الواقع الاقتصادي المصري.