بعد إتمام التعاقدات.. ٤ مشروعات بترول عالمية بمصر تتوقف لعدم وجود تمويل

تصريحات مستمرة ووعود زائفة واتفاقيات باتت مجرد شو إعلامى، ذلك يصف حال بعض مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية التى أصبحت فى مهب الريح لعدم وجود تمويلات لها على الرغم من تصريحات ووعود المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأنها ستحدث نقلة كبيرة بل نوعية فى الاقتصاد القومى لمصر، إلا أن تلك المشروعات لم تخرج للنور وسط تساؤلات واستفسارات يبحث الكثيرون عن وجود إجابات واقعية لها وإن كان فى مقدمتها مشروع الأسمدة الفوسفاتية بهضبة أبو طرطور الذى كُتبت له شهادة وفاة برحيل المحاسب خالد الغزالى حرب والذى حصل على موافقات بتوفير التمويل المالى للمشروع، إلا أن سرعان ما توقف المشروع برحيل «الغزالى حرب» عن رئاسته لشركة فوسفات مصر التى تشرف على تنفيذ المشروع الاستراتيجى بالوادى الجديد والتى بلغت تكلفته ٥٠٠ مليون جنيه.

نفس الأمر ينطبق على مشروع الميثانول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم رصد استثمارات تقدر بـ١.٧ مليارات دولار وكذلك توقيع اتفاقية مع المساهمين، إلا أنه بسبب قلة الغاز تم إرجاء تنفيذ المشروع لعدم وجود فائض وتوجه الدولة لبيع الغاز الطبيعى للخارج لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتوفير الدولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة على الرغم من وجود دراسة اقتصادية لسعر الغاز قبيل تنفيذ المشروع أو توقيع بروتوكولات ومذكرات التفاهم.

يمثل مشروع هضبة أبو طرطور كيانًا اقتصاديًا حال استغلاله بالشكل الأمثل إلا أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع على الرغم من أن الهضبة غنية بمقومات متعددة ولمختلف الصناعات ومساحتها كبيرة، وحال استغلالها ستوفر قيمة اقتصادية وفرص عمالة للشباب خاصة بعد نقل تبعية المشروع من وزارة الصناعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، علمًا بأن قيمة مشروع أبو طرطور لا تنحصر فى الفوسفات فقط، بل لأن إمكاناته تؤهله لأن يكون أكبر مجمع صناعى بجنوب مصر، حيث يحتوى على الأسمنت والحجر الجيرى بجانب الفوسفات والطفلات الزيتية الحمراء والزرقاء والسوداء.

يأتى فى المرتبة الثانية مشروع إنتاج الميثانول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فعلى الرغم من إعلان وزارة البترول تبنيها خططًا لزيادة القيمة المضافة من خلال التوسع فى أنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات من أجل  توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، إلا أنه منذ توقيع عقد المشروع فى ٢٩ يناير ٢٠١٨ وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أى خطوات جديدة من شأنها المساهمة فى زيادة الدخل والناتج القومى.

وفى ٢٩يناير ٢٠١٨، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول، توقيع عقدى بيع وتوريد اليوريا لمشروع السويس لمشتقات الميثانول، الذى تبلغ استثماراته ٥٠ مليون دولار، إلا أن المشروع حتى اللحظة لم يخرج للنور، على الرغم أنه يعد حلقة جديدة فى صناعة البتروكيماويات المصرية يضيفها القطاع باعتباره الأول من نوعه لإنتاج البتروكيماويات المتخصصة من الميثانول لخدمة صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.

ويأتى فى المرتبة الثالثة مشروع إنشاء مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات الذى تم تشكيل مجلس إدارته برئاسة المهندس محمد عبادى، والذى فشل فى قيادة شركة أموك التابعة لقطاع البترول ثم تم تعيينه بالمجاملة رئيسًا لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات وهى شركة مساهمة مصرية تابعة لقطاع البترول تأسست فى يونيو ٢٠٢١ وتعتبر بمثابة أكبر مشروع للبتروكيماويات بمصر وإفريقيا بتكلفة استثمارية تصل إلى ٧.٥ مليار دولار، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتخاذ أى خطوات جدية لإنشاء المشروع. بينما يأتى فى المرتبة الرابعة مشروع إنشاء مجمع العلمين للبتروكيماويات الذى تم تخصيص أرض له بمدينة العلمين دون البدء فى أى إجراءات على أرض الواقع بالرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى المصرية القابضة للبتروكيماويات وWood Italiana وإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات بحضور وزير البترول.