بوابة الفجر

فرحات: وضع مدة انتقالية 5 سنوات لتجديد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور رضا فرحات، خبير الادارة المحلية، إن ما لا يدرج كله لا يترك كله، معربا عن سعادتخ البالغة لتصدر المحكمة الدستورية لموضوع الايجار القديم وعلاقته بالمالك من خلال حكمها الذي صدر فى 11 قضائية  23 لسنة  2018 وبناء على الحكم صدر القانون 10 لسنة 2022 ووضع مدة انتقالية لمدة 5 سنوات لتجديد عقود الايجار فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية.

وأضاف فرحات، خلال  لقائة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء، أنه يجب  تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بالنسبة للوحدات الخاثة بالأسخاص الاعتبارية، والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة عشر بالمئة خلال تلك الفترة الانتقالية وبشكل دوري.
  
ولفت  خبير الادارة المحلية، إلى أن التعديل المقترح ليس فيه تشريد للمستأجرين، حيث أنه يقتصر فقط على الشقق المغلقة، وهي نسبة كبيرة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هناك إجراءات تضمن تعديل القانون لجميع الوحدات السكنية مستقبلا، عبر دعم الدولة للمستأجرين بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة أو عبر التقسيط.