ننشر قرارات اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
اجتمع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المهندسين، حيث بدأت الجلسة بكلمة النقيب والذي اثني فيها علي الحضور غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وقال المجلس في بيان له، أن النقيب العام طلب من الحضور فتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام، والأمين العام المساعد وقد رفض أعضاء المجلس الاستجابة لتلك الدعوة، حيث إنه ا تتنافى مع نص المادة 18 من قانون النقابة والتي تفيد أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية.
هذا وإعتمد المجلس جدول الأعمال في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 28/2/2023 برئاسة النقيب العام، فضلا عن إنه لم يتم حتي تاريخه إرسال محضر الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة حتي يتسني للمجلس تنفيذ قراراتها، وقد أوضح بعض الحضور أن ما حدث العام السابق عقب انتخاب النقيب الحالي في 11 /3/2022 فإنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين برئاسة النقيب السابق وحضور هيئة المكتب السابقة علي المنصة في 17 /3/ 2022 وتم في هذه الجلسة اتخاذ قرارات زيادة المعاشات وزيادة الحد الاقصي للرعاية الصحية للمهندسين، ولم يتسلم النقيب الحالي رئاسة النقابة الابعد ورود اعتماد الجهة الإدارية في 20 مارس.
وناقش الحضور نقيب المهندسين في بعض الإجراءات التي قام سيادته بها منفردا أثناء إدارته لجلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 6/3/2023 والتي قد تؤدى إلى بطلان بعض قراراتها فقد رفض السيد نقيب المهندسين التعقيب علي ملاحظات أعضاء المجلس وأصر على موقفه حيث قام سيادته بمغادرة الجلسة، وبعد مغادرة سيادته تم أخذ التصويت على استكمال جدول أعمال الجلسة برئاسة السيد وكيل أول النقابة طبقًا للمادة (41) من النظام الداخلي للنقابة وهو ما تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.
ودعا حسام الدين رزق وكيل النقابة في كلمته إلى التنبيه بوجوبيه نفاذ بنود قانون النقابة، مؤكدًا على الاحترام الكامل لقرارات الجمعية العمومية وفقا لصحيح القانون والنظام الداخلي.
وقد انتهت الجلسة إلي عدة قرارات هامة لضمان سير العمل بالنقابة وفقًا لصحيح القانون وتحقيقًا لمصالح المهندسين وأسرهم، حيث تم الموافقة علي الاتي:-
1. تعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته إلى مبلغ 15 الف جنية علي أن يتم عرضها علي اقرب جمعية عمومية لاعتمادها.
2. زيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءًا من 1/4/2023.
3. التصديق علي محضر مجلس النقابة رقم (15) بتاريخ 13/3/2023.
ودعا المجلس المهندسين لإعلاء الصالح العام من منظور وطني تتكامل فيه الرؤي بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو انتخابية يتم من خلالها ترويج الأفكار التحريضية وتزييف الحقائق وخلق حالة من الانقسام بين جموع مهندسي مصر، مكررا تأكيده الدائم على احترامه الكامل للجمعية العمومية وصحيح قانون النقابة ونظامه الداخلي بما يحقق الصالح لمهنة الهندسة التي نتشرف جميعا بالانتساب اليها.