إتحاد شباب ماسبيرو يهيب بأحداث دهشور ويهدد بالتصعيد

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو بيان شديد اللهجة يدين فيه أحداث قرية دهشور وما حدث من حالات تهجير جماعى للمسيحيين، وأكد البيان أن120 أسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و أيضاً التهديد بإقتحام الكنيسة الموجودة بالقرية، و الثأر من كاهن الكنيسة.

أضاف البيان أن ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان، و ميثاق حقوق الأقليات الصادر فى ديسمبر 1992، و الإعلان بشأن القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ( لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية ) و التى يجب أن تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل أجهزتها و مؤسساتها .

ويؤكد إتحاد شباب ماسبيرو عدم وقوفه مكتوف الأيدى أمام حملات التهجير القصوى للمسيحيين فى مصر، محزراً من إستمرارها دون وجود أى إستجابة من الدولة و مؤسساتها، و يدين البيان موقف مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان .ومديريات الأمن التى لم تقم بدورها فى توفير الأمن للمواطنين متسائلاً عن سيادة القانون التى تنتهك

وناشد البيان جميع مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة أهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول إرهاب المواطنين و الإعتداء عليهم، وأنه يجب أن يحتوى الدستور الذى يتم إعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل أشكاله، و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين، و على مؤسسة الرئاسة أن تهتم بالشأن المصرى قليلاً و لتتحمل مسؤليتها و تتمم واجباتها تجاه المواطنين، ويطالب الرئاسة بفرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير.