إحالة مدير جمعية تعاونية زراعية بالإسماعيلية وأعضاءها للنيابة العامة

 

وأثبت تقرير اللجنة الذى تم عرضه على المحافظ، أنه بلغ إجمالى المديونية المستحقة للجمعية فى ميزانية 30/6/2014 قبل أعضائها وغير أعضائها مبلغ وقدره 296599 مائتان ستة وتسعون ألف وخمسمائه تسعة وتسعون جنيهًا، ومن ضمن هذه المديونيات مبلغ 191561 مائة واحد وتسعون ألف خمسمائة واحد وستون جنيهًا، طرف أفراد غير أعضاء، أو حائزين بالجمعية، وهذا يمثل مخالفة صريحة لنص الماده 13 من قانون التعاون الزراعى 122 لسنة 1980، ونص المادة 15 من لائحة النظام الداخلى للجمعية، والتى تنص على ألا تزيد معاملات غير الأعضاء عن معاملات الأعضاء، وبيع أسمدة مدعمة بالأجل سواء لأعضاء الجمعية أوغيرهم، بدون محضر مجلس إدارة بالموافقه على البيع بالأجل بلغ جملتها مبلغ 16380، وهذا مخالف للتعليمات، فضلًا عن أن هذه المديونيات لم يتم تحصيلها رغم مرور عدة سنوات عليها.

 

كما ثبت أن مدير الجمعية استغل وظيفته كمدير للجمعية، وحصل لنفسه على أسمدة مدعمة وبلاستيك وخلافه، بلغ قيمتها 28071 ثمانية وعشرون ألف وواحد وسبعون جنيهًا، منها مبلغ قدره 2655 جنيها ثمن أسمدة منذ خمس سنوات، والباقى مديونية بلاستيك، ولم يتم سداد قيمتها حتى تاريخه، فضلًا عن كون ذلك مخالف للتعليمات، وتسهيل الحصول على أسمدة مدعمة وبلاستيك لبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأقاربهم وأصهارهم ومعارفهم، وأيضًا أقارب وأصهار ومعارف مدير الجمعية، وبلغ إجمالى هذه المديونيات مبلغ 121173 مائه واحد وعشرون ألف ومائة ثلاثة وسبعون جنيهًا، وذلك على النحو الموضح بالتقرير المرفق، وكشوف المديونية المرفقه به، ولم تحصل حتى تاريخه وهذه المديونيات الموضحة بعاليه، من قبل الأعضاء وغير الأعضاء.

 

وقد تقاعس مجلس إدارة ومدير الجمعية فى تحصيل المديونيات، حيث أن معظم هذه المديونيات منذ عام 2008، ولم تحصل حتى تاريخه على النحو الموضح تفصيلًا بالتقرير المرفق، وثبوت وجود اختلاف بين ماهو مسجل بالدفاتر عما هو موجود فى الحقيقة على بعض المدينين، وذلك على النحو الموضح بالتقرير، وعدم الدقة فى تحرير إيصالات الأمانة على بعض المدينين، وذلك على النحو الموضح بالتقرير، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع حقوق الجمعية من قبل هؤلاء المدينين، إذا تقاعسوا عن السداد ورفع الأمر للقضاء.

 

وعلى الرغم من قيام مجلس إدارة الجمعية بتوكيل محامى حر للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالجمعية ومنها اتخاذ اللازم قبل المدينين للجمعية، ويتقاضى عن ذلك أتعاب تظهر فى الميزانية العمومية السنوية للجمعية، إلا أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدينين منذ عام 2008، مما يعد إهدارا للمال العام، وتسهيلًا للاستيلاء عليه من قبل المسئولين بالجمعية.