النائب العام يحيل وزراء "الري السابقين" لنيابة الأموال العامة
قرر مكتب النائب العام برئاسة المستشار هشام بركات، تحويل وزراء الري السابقين الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور نصر الدين علام، والدكتور حسين العطفي والدكتور هشام قنديل، إلى نيابة الأموال العامة، على خلفية اتهامهم بالإضرار العمدي بأمن البلاد "المائي"، وسلامة الشعب، وذلك بعد أن حول الملف إلى الرقابة الإدارية برقم 2666 لعام 2014.
جاء ذلك بعد أن تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، ببلاغًا للنائب العام رقم 15188 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مصحوباً بالمستندات التى تثبت الإضرار العمدى بأمن وسلامة الشعب المصري، ومحاولة تعطيش الشعب وضياع حصة مياه النيل وانتشار العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي داخل أجساد المصريين.
وأكد "الفيومي" فى تصريحات صحفية سابقة، أنه سيقدم أي مسئول يثبت تورطه فى ضياع حق الشعب أو التهاون فى مصالح مصر، أو التلاعب بملفات الأمن القومي لمصر، للمحاكمة، مؤكداً أن الشعب خرج فى الثورتين ليثبت أنه قادر على التغير، وجاء وقت محاسبة الفاسدين بالقانون.
