"الدواجن" تبحث أزمة المزارع غير المرخصة الأسبوع الحالى

وقال السيد إن غلق المزارع غير المرخصة سيكون مردودة سلبي علي القدرة الإنتاجية التي تصل حاليا إلي 1,4 مليون طائر يوميا لتتراجع إلي 700 مليون طائر حيث إن  المزارع  غير المرخصة تمثل من 50 إلي 60%  وقدرتها الإنتاجية تصل إلي 50%  من بدارة التسمين  وهذا في ظل سعينا إلي زيادة الانتاج ليصل إلي 2 مليون طائر يوميا.

وأكد  إن غلق المزارع غير المرخصة يتسبب في نقص الإنتاج وزيادة الأسعار في المزارع لتصل  الدواجن إلي مبلغ يتراوح ما بين 25 إلي 30 جنيها بعد 15 جنيها حاليا لتصل للمستهلك بسعر 33 جنيها معبأة   خاصة في حالة زيادة سعر الأعلاف  وتخطية حاجز الـ 4000 الاف جنيه  بجانب إن هناك أبعاد أخري لغلق هذه المزارع من بينها البعد الاجتماعي  الذي يتمثل في تشريد عدد كبير من العمالة في ظل سعي الدولة الي تقليص نسبة البطالة في البلاد.

وأضاف إنه يتفق مع وزير التنمية المحلية بعدم تداول الطيور من المجازر الي المزارع إلا من خلال التصاريح اللازمة من المعمل المركزي التي تفيد بأنها خالية من الأمراض الوبائية ولكن غلق المزارع غير المرخصة يحتاج إعادة نظر وبحث الموضوع من جميع جوانبه.

وقال السيد إن الشعبة منذ عام 2006 تنادي بضرورة إعادة هيكلة قطاع الدواجن وتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مجمع للمجازر خارج الكتلة السكنية من خلال التطوير والتحديث ولكن هذا لم يحدث حتى الآن مضيفا أن معظم حالات أنفلونزا الطيور التي ظهرت مؤخرا من التربية غير المنتظمة "الريفية" لعدم قيامها بالتحصينات اللازمة التي تقوم بها المزارع