ناجى الشهابى يطعن على حكم الكشف الطبى على مرشحى "النواب"
تقدم ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، اليوم الأحد، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المرشحين فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.
وقال الشهابى فى طعنه الذى حمل رقم 25226 قضائية عليا والذى اختصم فيه المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والنائب السابق عمر هريدى : أنه إعمالاً لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لاتقبل أى دعوى لايكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن المدعى عمر هريدى ليس له مصلحة شخصية فى رفع الدعوى من الأساس.
وأضاف "الشهابى" فى طعنه أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للإنتخابات يلزم مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنيه وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه فى المادة 102 من الدستور التى حددت شروط الترشيح بأن يكون مصرياً من أبويين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسى وغيرها.
وأوضح أن هذا الحكم قضائى إقصائى إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكم إقصائى لتكليفه للمرشحين انفقات باهظة كما ان هناك مرشحين كبار فى السن تجاوز سنهم الخمسين عاما لايوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.
