توقيع إعلان نوايا مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

 

وقع الإعلان عن الجانب المصري منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب الإسباني جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة.

 

وقال عبد النور، الذى يزور إسبانيا حاليا أن هذا الإعلان المشترك يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في المجالات الصناعية والتجارية وبما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة البينية وكذا تحقيق طفرة في معدلات النمو بالبلدين.

 

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم بموجب هذا الإعلان تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم مسئولين حكوميين من الوزارات المعنية يتم تعيينهم من قبل وزيري التجارة والإقتصاد في البلدين وتتولى إنشاء وتنفيذ خطة عمل بين الوزارتين لتمثل حقبة جديدة في العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين من خلال توفير إطارعمل مؤسسي فعال يمكن من خلاله أن تتطور العلاقات الاقتصادية الشاملة بين اسبانيا ومصر، مع الاعتماد المتبادل على تعزيز الدعم المؤسسى وبنية أعمال قادرة على تعزيز و تشجيع العمل الخاص، على آلا يركز هذا التعاون على تحسين معدلات التبادل التجارى فقط، ولكن أيضا المساهمة في خلق شراكة خاصة من خلال تحديد مجالات جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

 

وتقديم توصيات من أجل إزالة أي عقبات تنشأ أثناء تنفيذ خطة العمل ، مع تحديد عدد من القطاعات لتنفيذ جهود مشتركة لدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، على أن تعقد مجموعة العمل إجتماع مشترك مرة واحدة سنوياً.

 

وأضاف فخري، أن الإعلان تناول أيضاً تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال التنمية الصناعية والتجارية، وتفعيل التعاون في مجال مراكز التكنولوجيا والابتكار مع تيسير البعثات التجارية وتبادل الخبراء، بما في ذلك تنظيم زيارات دراسية بين البلدين، وكذا دعم إنشاء وتطوير الاتصالات بين الشركات ومراكز البحوث ، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الثنائية وتدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين.

 

 ومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع عدد من كبرى الشركات الأسبانية سواء المستثمرة أو المهتمة بالسوق المصرى حيث أكد على اهمية استفادة الشركات الأسبانية من حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار خطتها للإصلاح الإقتصادى الشامل والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبى هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأوضح عبد النور، أن مصر بصدد تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية المؤثرة في مناخ الإستثمار في مصر لتسهيل عملية الإستثمار وعلى رأسها قانون الإستثمار الجديد والذي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادى وكذا صدور عدد من التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية.

 

كما أشار وزير التجارة والصناعة، إلى إقتراب مصر من إنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية حيث ستجرى قريبا الانتخابات البرلمانية وهو الأمر الذي سيسهم في بدء مرحلة جديدة من مراحل التنمية والبناء لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى كأحد أهم المقاصد الإستثمارية على مستوى العالم.

 

كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جلسة مباحثات ثنائية مع جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة تناولت اهمية تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة ومنح فاعلية اكبر للقطاع الخاص بالبلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك والذى تم توقيع اتفاق بإنشائه بالأمس خلال منتدى الأعمال المشترك.

 

وأوضح عبد النور، أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة التنسيق بين الجانبين للإسراع في تحديد أعضاء مجموعة العمل التي سيتم تشكيلها من الطرفين بموجب إتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه صباح اليوم لتطوير التعاون التجاري والإقتصادي، هذا فضلاً عن تفعيل البروتوكول المالي الموقع بين البلدين إلى جانب تنمية التعاون بين جهازى التمثيل التجاري بالبلدين.